إستقالة وزير الداخلية ومدير الإستخبارات بعد معلومات عن نيتهما الإنقلاب على كارزاي

وافق الرئيس الأفغاني حميد كارزاي أمس، على استقالة وزير الداخلية محمد حنيف أتمار ومدير الاستخبارات أمر الله صالح، والتي قدماها بعد عجزهما عن تبرير فشل أجهزة الأمن في منع استهداف مقاتلي حركة «طالبان» بصواريخ وهجمات اجتماع المجلس القبلي (جيرغا) في كابول الأسبوع الماضي، وكذلك منع سقوط مديرية برغماتال (شمال شرق) في أيدي مقاتلي الحركة قبل يومين من انعقاد المجلس القبلي.
وكشفت مصادر مقربة من الرئاسة ل «الحياة» أن صراعاً خفياً يدور بين كارزاي ووزير الداخلية ومدير الاستخبارات المستقيلين، وأن الرئيس حاول أكثر من مرة إجبارهما على الاستقالة، لكنهما رفضا ذلك، غير أن الاخفاقين الأمنيين الأخيرين، وفرا الفرصة المناسبة لكارزاي للضغط على خصميه.
يأتي ذلك بعدما حمّلت حاكمية ولاية نورستان وزير الداخلية اتمار، وهو أحد كبار ضباط الاستخبارات في ظل حكم الرئيس الشيوعي السابق نجيب الله، مسؤولية سقوط برغماتال، وفشل وزارته في إرسال قوة إمداد الى الولاية في الوقت المناسب، ما أثار دهشة كبيرة في ظل عدم توجيه أي لوم لوزارة الدفاع المسؤولة عن حماية المنطقة وقتال عناصر «طالبان».
وذهبت المصادر ذاتها الى حدّ زعم أن القصر الجمهوري امتلك معلومات عن تخطيط وزير الداخلية ومدير الاستخبارات المستقيلين للإنقلاب على كارزاي، «خصوصاً انهما يحظيان بدعم أميركي غير محدود، في مقابل توتر العلاقة بين كابول وواشنطن في الشهور الأخيرة».
وأكدت المصادر أن مدير الاستخبارات صالح أيد وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله الذي خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة، علماً أن صالح اعتبر أحد أهم الشخصيات الأمنية في تحالف الشمال قبل إطاحة نظام «طالبان» نهاية 2001.
تزامن ذلك مع اعتقال السلطات عشرة متمردين بينهم روسي وطاجيكستاني وباكستاني للاشتباه في تخطيطهم للهجمات الفاشلة على اجتماع «الجيركا». وقال الناطق باسم وزارة الداخلية زمراي بشاري إن الموقوف الروسي انضم الى مدرسة إسلامية في باكستان، مشيراً الى العثور قبل الاجتماع في كابول وولايات مجاورة على مئات من الذخائر والعبوات الناسفة المصنعة يدوياً مثل تلك التي يستخدمها عناصر الحركة.
على صعيد آخر، أمر كارزاي بإنشاء لجنة لدرس ملفات الأفغان المعتقلين بلا أدلة، تنفيذاً للمادة الثامنة من القرار الذي اعتمد في «الجيركا»، وقضى بالإفراج فوراً عن المعتقلين استناداً الى معلومات غير صحيحة. (راجع ص 8)
وستضم اللجنة التي يرأسها وزير العدل، أعضاء في المحكمة العليا ولجنة المصالحة والنيابة العامة ومستشارين قانونيين للرئيس كارزاي، فيما لم يعرف هل إن عمل اللجنة سيشمل سجن قاعدة بغرام العسكرية التابعة للحلف الأطلسي (ناتو) شمال كابول والذي يخضع لإشراف أميركي ويحتجز فيه 800 أفغاني.
ميدانياً، قتل خمسة جنود أجانب في أعمال عنف في جنوب أفغانستان وشرقها، كما سقط ستة قتلى بينهم أربعة شرطيين وجرح 26 بينهم 11 طفلاً. وقتل ثلاثة شرطيين في انفجار لغم يدوي الصنع لدى عبور سيارتهم في ولاية قندوز (شمال). واستهدفت قنبلة قوات الشرطة في قندهار (جنوب)، حيث قتل مدنيان وشرطي وجرح 11 آخرون بينهم 6 أطفال.
واستهدفت عملية نفذها انتحاري استقل دراجة نارية مفخخة، قافلة للحلف الأطلسي في جلال آباد (شرق)، ما أسفر عن جرح 13 أفغانياً بينهم 5 أطفال.