زوما يقسم على «حماية جميع مواطني جنوب أفريقيا»

بريتوريا - أ ف ب، رويترز - أدى جاكوب زوما اليمين أمس بصفته الرئيس الرابع لجنوب أفريقيا منذ انتهاء نظام الفصل العنصري، في احتفال تنصيب في بريتوريا، بعد عودة سياسية غير عادية ليتولى أمر اقتصاد متعثر يعاني من الجريمة والفقر والايدز.
وانتخب رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي الأربعاء الماضي في البرلمان المنبثق من الانتخابات العامة في 22 نيسان (أبريل) الماضي، وأقسم على «حماية جميع مواطني جنوب أفريقيا والدفاع عن حقوقهم»، في القسم الذي أداه أمام رئيس المحكمة الدستورية بايوس لانغا.
وقال المحامي من قبيلة الزولو «أنا، جاكوب غلدييهليكيسا زوما، أقسم على الإخلاص لجمهورية جنوب أفريقيا، وإطاعة، واحترام، وحماية وتطبيق دستور الجمهورية وقوانينها».
وكان أسلافه الثلاثة منذ أول انتخابات متعددة الإتنيات عام 1994 حاضرين في الاحتفال أمس، وهم بطل الكفاح ضد الأبارتايد نيلسون مانديلا الذي احتفى بعيده ال90 أخيراً (أول رئيس أسود حكم جنوب افريقيا)، وثابو مبيكي الرئيس الذي أجبر على الاستقالة في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد تسعة أعوام في السلطة، وكغاليما موتلانتي الذي شغل المنصب لفترة وجيزة بعده. كما شمل الحضور حوالى 30 رئيس دولة وحكومة، وخمسة آلاف ضيف شرف.
ولم يكن تولي زوما (67 سنة) مهام الرئاسة أمراً يخطر على البال خلال سنوات من الاضطراب عندما كادت اتهامات بالكسب غير المشروع والاغتصاب تقضي عليه. وهي أزمات ربما دمرت ساسة كثراً. وقال في خطاب تنصيبه «هذه لحظة تجديد».
وحلقت طائرات القوات الجوية فوق المكاتب الرئاسية حيث من المنتظر أن يتخذ زوما قرارات صارمة، بينما يوازن بين مصالح العمال وحلفائه الشيوعيين الذين ساعدوه للوصول إلى سدة الرئاسة من جهة، والمستثمرين الأجانب الذين يخشون أن يقود زوما الاقتصاد نحو اليسار من جهة أخرى.
وعلى رأس جدول أعمال زوما قيادة أكبر اقتصاد في أفريقيا لتجاوز ما قد يكون أول ركود فعلي له منذ 17 عاماً.
ويحترم مواطنو جنوب أفريقيا حزب المؤتمر الوطني لنضاله في مكافحة التمييز العنصري. لكن صبرهم بدأ ينفد على نحو متزايد إزاء عدد من المشاكل التي وعد زوما بحلها. وينتظر المستثمرون بلهفة لمعرفة من الذي سيشكل فريقه الاقتصادي ويهتمون خصوصاً بمصير وزير المالية تريفور مانويل الذي يحظى باحترام وتقدير واشادة لادارته المالية.
وقد يضر صدقية زوما تعيينه أنصاراً له في الحكومة التي يعلنها اليوم، بعدما قال إن المسؤولين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم يجب ألا يتوقعوا إسناد مناصب لهم لمجرّد انتمائهم للحزب.