لجنة الاتصالات: متورطون جدد بقضية الإنترنت

- أكدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية مضيها في ملف الانترنت غير الشرعية، خصوصاً بعد تبين وجود متورطين جدد في القضية، لافتة الى ان القضاء هو من يعلن الحقيقة وأنها وجهت دعوة جديدة الى الانعقاد في 19 نيسان (أبريل) الجاري.
وكانت اللجنة تابعت درس ملف شبكة الانترنت غير الشرعية في جلستها الرابعة في المجلس النيابي أمس، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري ووزيري الدفاع سمير مقبل والاتصالات بطرس حرب ونواب اللجنة، اضافة الى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومدير عام هيئة «اوجيرو» عبدالمنعم يوسف.
بعد الجلسة أوضح فضل الله ما آلت إليه التحقيقات في فضيحة الإنترنت غير الشرعية، مشيراً الى ان «التحقيقات القضائية تجرى على 4 مسارات، ونحن مع تحقيق العدالة على يد القضاء». وقال: «القضاء العسكري سيعاود النظر في ما خص محطة الزعرور. وسيبت في مسألة التقرير الذي قدم عما حصل فيها. وأبلغنا وزير الدفاع أن التحقيق في وزارة الدفاع يكتمل خلال 15 يوماً في ما يتعلق بالإختراق الأمني. لا جواب على كيفية تم إدخال المعدات وتركيبها والأمور متشابكة في ما خص محطتي باكيش وفقرا». وأضاف: «بدأ المتورطون بكشف المتورطين معهم والحلقة تجر، وثمة أسماء جديدة تنكشف في شبكة الإنترنت غير الشرعية نتيجة صراع بين المستفيدين. وسنكمل لنصل إلى آخر قاع في هذه المغارة»، لافتاً الى ان «الرئيس نبيه بري يواكبنا ونضعه في أجواء ما نكتشفه وما نتابعه. من مسؤوليتنا كلجنة رقابية مساءلة وزارة الإتصالات في حال أي تقصير».
وقال حرب: «النيابة العامة لم تنهِ تحقيقاتها حتى الآن وثمة موقوف من آل غرابي ووزارة الإتصالات لا تتهم أحداً وإنما القضاء هو من يعلن الحقيقة. ثبت أن بعض من ظهرت أسماؤهم هم انفسهم كانوا في قضية محطة الباروك التي كشفت سابقاً».
وأضاف: «التفتيش المركزي معطل ولا أساس لاتهام وزارة الإتصالات بأنها كانت على علم بالشبكة، الوزارة دورها فني وليست معنية بالجمرك، وعلى قوى الأمن أن تسأل من يمدد وماذا يمدد، وهناك تقصير من القوى الأمنية ويجب أن يحاسب من قصر إذ لا يجوز أن تكون الأمور سائبة. وكان الطلب الى القضاء الاسراع في بث هذا الموضوع لأن الرأي العام متعطش لمعرفة الحقيقة لكن يتم اتخاذ التدابير الملائمة التي فيها عدالة لكل الناس ونحن ننتظر ان تأخذ العدالة مجراها ونضع كل ثقتنا في القضاء».