أعلنت المديرة العامة ل «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد أمس، ان انتعاش الاقتصاد العالمي «بطيء جداً» و «هش جداً» في مواجهة الأخطار المتزايدة المرتبطة بتباطؤ الصين والإنكماش في الدول المتطورة. وقالت لاغارد في فرانكفورت: «النبأ السار هو أن الانتعاش مستمر، بلغنا النمو ولسنا في أزمة (...) النبأ غير السار هو أن الانتعاش يبقى بطيئاً جداً وهشاً جداً والأخطار التي تؤثر في استمراره تتزايد». وسيكشف الصندوق خلال أسبوع تقديراته الجديدة للنمو العالمي وقد لمح إلى أنه سيخفض تقديراته إلى نحو 3.4 في المئة لكانون الثاني (يناير). وقالت لاغارد إن «دينامية النمو فقدت»، مشيرة إلى تباطؤ اقتصاد الصين وانهيار أسعار المواد الأولية والانتعاش «الأقل مما كان متوقعاً» في الكثير من الدول الغنية. وأضافت أن الغموض الاقتصادي يتفاقم بتهديد الإرهاب والخطر «الصامت» للأوبئة والحروب والاضطهاد التي تدفع الناس إلى الهرب. وتابعت أن الصندوق «في حال تأهب»، داعية من جديد القوى الكبرى إلى تسريع وتيرة الإصلاحات «الهيكلية، وإبقاء السياسات النقدية اللينة والاستثمار في البنى التحتية. وقالت قبل اجتماع للدول الصناعية والدول الناشئة في 14 و15 الجاري في واشنطن لوزراء مال «مجموعة العشرين»: «يجب اتخاذ إجراءات حاسمة». وحذرت من إغراء السياسة الحمائية بينما يتنافس المرشحون إلى البيت الأبيض في انتقاداتهم للتبادل التجاري الحر، وتهز أزمة المهاجرين حرية التنقل في أوروبا. وأضافت «بالنسبة الى البعض، الحل هو الانطواء (...) إغلاق الحدود والتقوقع في الحمائية. وكما أظهر لنا التاريخ مراراً، سيكون ذلك توجهاً مأسوياً». الى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي إن تداعيات الصدمات الاقتصادية في الصين على الأسواق العالمية ستزيد في السنوات المقبلة مع تنامي النفوذ المالي الصيني والتوسع في استخدام اليوان كعملة تمويل. وأضاف في تقريره الأخير عن الاستقرار المالي العالمي أن التطورات في الأسواق الناشئة أصبحت تشكل ما بين الثلث و40 في المئة من الاختلاف بين عائدات أسواق الأسهم وتقلبات سعر الصرف في أنحاء العالم. وامتد تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي في الصين إلى الأسواق المالية العالمية العام الماضي، ما دفع أسعار الأسهم والسلع الأولية إلى الهبوط في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. ولفت الصندوق إلى أن الأسواق أصبحت أشد تأثراً بالإشارات الاقتصادية الآتية من الصين وإن على صناع السياسات هناك أن يتجنبوا توجيه رسائل متباينة. وجاء في جزء من التقرير الذي نشر أمس: «مع تنامي دور الصين في النظام المالي العالمي، فإن الوضوح واختيار الوقت المناسب لقراراتها الاقتصادية والشفافية المتعلقة بأهداف سياستها وتنفيذ استراتيجياتها، ستكون مهمة في شكل متزايد لتفادي حدوث تقلبات في السوق تكون لها أصداء واسعة». وستتأثر الأسواق في شكل متزايد بحجم اقتصاد الصين وزيادة الروابط المالية مثل إدراج الشركات الصينية في أسواق الأسهم العالمية وتزايد استخدام اليوان في المعاملات الدولية.
