الرئيس التونسي يطلب الإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الإسراع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، خصوصاً في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وناقش السبسي مع رئيس الوزراء الحبيب الصيد أمس، مسائل اقتصادية واجتماعية والإجراءات الكفيلة بتحسينها. ودعا السبسي إلى المضي قدماً في الإصلاحات الجوهرية والهيكلية، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وجاءت هذه الدعوة في ظل مفاوضات خاضتها تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد قيمته 2.8 بليون دولار لدعم التنمية والإصلاحات الاقتصادية التي تفرضها المؤسسات الدولية المانحة على الحكومة التونسية.
وتعاني تونس، منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ 5 سنوات، من ركود اقتصادي بسبب الاحتجاجات وتعطيل مرافق الإنتاج، إضافة إلى تراجع إيرادات السياحة بسبب الضربات الإرهابية التي استهدفت سياحاً العام الماضي.
وتواجه البلاد خطر الإرهاب والهجمات المسلحة التي أثرت سلباً على الاستثمار والسياحة خصوصاً الهجومين المسلحين اللذين استهدفا متحف باردو في العاصمة التونسية في آذار (مارس) 2015 ومنتجعاً سياحياً في محافظة سوسة في تموز (يوليو) الماضي، حيث سقط ضحيتهما أكثر من 60 سائحاً أجنبياً، إضافة إلى عنصر أمن تونسي، في أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد.
في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين فرق مكافحة الشغب ومعتصمين في جزيرة «قرقنة» (محافظة صفاقس جنوب شرق) خلال تفريق اعتصام لعاطلين عن العمل أمام شركة نفط، كانوا يطالبون بتسوية وضعيتهم بعد طردهم من العمل في الشركة منذ أكثر من شهرين.
وأكد أحد المعتصمين ل «الحياة» أن «تعزيزات أمنية كبيرة دأبت منذ فجر الإثنين على تفريق المعتصمين بالقوة، مستعملةً كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع لدفع المحتجين الى فتح الطريق العام الذي أُغلق احتجاجاً على تدهور الوضع الإجتماعي».
واندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومعتصمين رشق خلالها المحتجون سيارات رجال الأمن بالحجارة، فقابلهم هؤلاء بالغاز المسيل للدموع. وأفادت مصادر أمنية بأن هذا «التدخل يهدف إلى فتح الطريق وعدم تعطيل الانتاج في الشركات الموجودة في الجهة، خصوصاً شركة النفط».
وكانت الحكومة التونسية اتخذت قرارات حازمة الأسبوع الماضي، بالتصدي لحركات الاحتجاج التي تعطل الانتاج في الشركات، لا سيما الحساسة منها، ومن بين هذه الشركات مجمع الفسفاط بمحافظة «قفصة» والذي يُعتبَر من أبرز الشركات العامة التونسية التي تعاني من تعطيل الانتاج بسبب الاعتصامات والإضرابات.
في سياق آخر قُتلت امرأة تونسية في العقد السادس من العمر بعد تعرضها لطلق ناري من قبل عناصر مسلحة، أول من أمس، في محافظة القصرين القريبة من الحدود الجزائرية غرب تونس.