أظهرت بيانات رسمية اليوم (الإثنين) أن صادرات الجزائر من الطاقة استقرت في 2015 مع انخفاض إنتاج النفط والغاز وزيادة الاستهلاك المحلي. وتحاول الجزائر عضو منظمة «أوبك» ومورد رئيس للغاز إلى أوروبا زيادة إنتاج النفط والغاز الذي تجمد مستواه لنحو عشرة أعوام، شركات نفط أجنبية عدة ما زالت مترددة نظراً لشروط العقود الجزائرية وتراجع أسعار النفط العالمية. وبلغ إجمالي مبيعات الطاقة 100 مليون طن من المكافئ النفطي من دون تغير عن العام السابق مع هبوط الإنتاج 1.3 في المئة إلى 153 مليون طن من المكافئ النفطي. وتشكل مبيعات الطاقة 60 في المئة من الميزانية الحكومية و95 في المئة من إجمالي الصادرات رغم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز. وأظهرت البيانات أن إنتاج النفط الخام والمكثفات هبط 2.8 في المئة إلى 58.9 مليون طن من المكافئ النفطي في العام 2015، بينما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واحداً في المئة إلى 82.5 بليون متر مكعب. وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال 7.6 في المئة إلى 27 مليون متر مكعب، إضافة إلى تراجع المنتجات النفطية المكررة 4.6 في المئة إلى 29.3 مليون طن، في حين زاد إنتاج غاز البترول المسال اثنين في المئة إلى 9.6 مليون طن. وتعتمد الجزائر على إيرادات قطاع الطاقة في سداد فاتورة الواردات وتقديم الدعم في مجالات كثيرة من الغذاء إلى المساكن. ورغم ذلك تضررت المالية العامة منذ بدأت أسعار النفط في الهبوط في حزيران (يونيو) العام 2014، وهو ما دفع الحكومة إلى تجميد بعض مشاريع البنية التحتية ورفع أسعار بعض المنتجات المدعمة. وأطلقت الجزائر حملة لخفض الاستهلاك المحلي للطاقة، لكن الطلب مازال آخذاً في الارتفاع. وزاد الطلب على المنتجات النفطية المكررة وبصفة رئيسة البنزين وزيت الديزل 5.5 في المئة إلى 18.3 مليون طن، بينما زاد استهلاك الغاز الطبيعي خمسة في المئة إلى 39.5 بليون متر مكعب. وارتفع الطلب على الكهرباء ثمانية في المئة العام الماضي. وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي التي تستخدم عادة في تغطية العجز 35 بليون دولار في العام 2015 إلى 143 بليون دولار، بينما وصل العجز التجاري إلى 13.71 بليون دولار في العام الماضي مقابل فائض بلغ 4.306 بليون دولار في العام 2014. وفي العام الماضي حققت الجزائر 22 كشفاً للنفط والغاز، انخفاضاً من 32 في العام 2014 في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز قطاع الطاقة بالبلاد. كانت «بي بي» و«شتات أويل» النروجية الشريكتان الرئيستان لشركة «سوناطراك» الحكومية للطاقة قالتا الشهر الماضي إنهما ستسحبان موظفين أجانب من محطتين للغاز في الحقول الجنوبية بعد هجوم شنه مسلحون على أحد الموقعين. وفي العام 2014 لم تمنح الجزائر سوى عقود أربعة امتيازات من بين 31 امتيازا للنفط والغاز عرضتها على الشركات الأجنبية، وأرجأت الجزائر جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في العام 2015، لكن «سوناطراك» تجري محادثات مع الشركاء الأجانب بخصوص سبل تحسين عروضهم.
