تشريح جثة فلسطيني يؤكد مقتله برصاص إسرائيلي في الرأس

أكد التشريح الذي أجري اليوم (الأحد) على جثة شاب فلسطيني، ظهر جندي اسرائيلي في شريط فيديو وهو يقتله برصاصة في الرأس بينما كان ملقى على الأرض، أن الرصاصة في الرأس كانت سبب مقتله، بحسب ما أعلن طبيب فلسطيني.
وكان الجندي اعتقل بعد اطلاقه النار على الشاب الفلسطيني عبدالفتاح الشريف (21 عاماً) في 24 آذار (مارس) الماضي بعد حادث طعن في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وتردد أن ممثلي النيابة يفكرون في توجيه تهمة القتل العمد للجندي البالغ من العمر 19 عاماً، الا انهم ابلغوا المحكمة العسكرية اثناء جلسة استماع الخميس انهم يحققون معه بتهمة القتل غير العمد، بحسب الإعلام الاسرائيلي.
وقال مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الطبيب ريان العلي الذي شارك في التشريح الذي جرى الأحد في معهد أبو كبير الاسرائيلي: «بعد التشريح الكامل، فان الإصابة القاتلة كانت التي تلقاها المرحوم في الرأس».
وأضاف: «كانت هناك اعيرة نارية عدة. وكانت الإصابات كلها في العضلات والاطراف السفلية بالاضافة الى اصابة في الرئة اليمنى ولكنها لم تكن فتاكة ولم تؤد الى الوفاة».
وشارك العلي الاحد في التشريح مع اطباء اسرائيليين.
وجرى التشريح بعدما سمحت المحكمة العليا الاسرائيلية لعائلة الشاب الفلسطيني باختيار طبيب للمشاركة في العملية.
ويظهر شريط الفيديو الذي تم تبادله بشكل واسع على الانترنت وعرضته قنوات التلفزيون الاسرائيلية الخاصة والحكومية، واحدة من اوضح الحالات عن عملية قتل لفلسطيني من دون ان يكون هناك اي خطر يهدد الجنود الاسرائيليين.
وفي الشريط، تصل سيارات اسعاف اسرائيلية الى المكان وتبدأ بنقل الجندي المصاب بجروح طفيفة، فيما يظهر شخصان مصابان ممددين على الأرض.
وكانت منظمة «بتسيليم» الاسرائيلية كتبت: «في هذه الأثناء يطلب احد الجنود من السيارة الرجوع قليلاً لتغطية اطلاق النار على رأس الشاب الفلسطيني الملقى أرضاً». واكدت ان الشاب عبد الفتاح الشريف هو الذي يظهر في الفيديو.
ويسمع صوت الرصاص ويرتفع رأس الشاب قليلاً ثم يسقط أرضاً مع إطلاق النار.
وادعى محامو الجندي انه كان هناك احتمال ان يكون الشاب الفلسطيني يحمل عبوة ناسفة، على رغم التحقق من أنه لا يحمل حزاماً ناسفاً قبل اطلاق النار عليه.
وبموجب القانون الاسرائيلي، فإن القتل غير العمد يعني القتل بنية لكن من دون سبق اصرار وترصد.
ولم تكشف هوية الجندي استناداً الى امر بمنع النشر صدر بناء على رغبة محاميه.
وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بما اعتبروه «إعداماً» بينما وصف الفلسطينيون ما حصل بأنه «جريمة حرب».