«القضاء الإداري»: نقل 90 قاضياً من «المظالم» إلى «العدل»

وافق مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة على مدى يومين متتاليين (الثلثاء والأربعاء 20و21 جمادى الآخرة) برئاسة رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري خالد اليوسف وبحضور أعضاء المجلس، على نقل قضاة الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، البالغ عددهم 90 قاضياً إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام.
وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم سليمان الشدي، أن قرار مجلس القضاء الإداري نقل قضاة الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام، وفق الجدول الزمني المعد لذلك، يأتي تفعيلاً مباشراً للوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية، وتنفيذاً لآلية سلخ الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى القضاء العام، التي تم توقيع آليتها التنفيذية الأسبوع قبل الماضي.
وأبان الشدي أن ديوان المظالم سعى بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في إعداد الوثيقة، كما سعى فوراً بعد توقيع الآلية التنفيذية لها بتسهيل مهمات تنفيذها، فصدر بالمزامنة لقرار مجلس القضاء الإداري المشار إليه قرار الرئيس بتشكيل فريق عمل رئيس، لمتابعة تنفيذ متطلبات سلخ الدوائر الجزائية من محاكم الديوان، وتهيئة الملفات والسجلات بأنواعها، والبيانات الإلكترونية المطلوب نقلها في شكل آمن إلى الجهة المختصة بها، على أن يرتبط بهذا الفريق فرق عمل أخرى في كل محكمة من محاكم الديوان، كلٌ بحسب المهام الموكلة إليه بمقتضى القرار، ونص القرار على أن يرفع فريق العمل تقريره أسبوعياً عن سير العمل.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي تفعيلاً لما رسمه نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والآلية التنفيذية الصادرة بموجبهما.
واختتم الشدي بأن اهتمام الرئيس وأعضاء المجلس بموضوع سلخ الدوائر الجزائية بالشكل الناجز وعلى نحوٍ آمن، تُرْجِم بقرار المجلس الأخير، بنقل العدد المناسب من قضاة الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى الدوائر الجزائية بالقضاء العام، وقرار تشكيل فرق العمل المتخصصة لمتابعة التنفيذ، وأن ذلك كله يأتي تحقيقاً للرؤية والتطلعات لتطوير مرفق القضاء، وتيسيراً على المتقاضين، وتحقيقاً للتكامل والتجانس المطلوبين في نظر القضايا ذات الاختصاص الواحد، أمام محكمة واحدة، بحسب نطاقها المكاني.