نقل 90 قاضيا إلى العدل تفعيلا لسلخ الدوائر الجزائية

تفعيلا لوثيقة سلخ الدوائر الجزائية، وافق مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة في 20 - 21 جمادى الآخرة الجاري، برئاسة رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، بحضور أعضاء المجلس، على نقل قضاة الدوائر الجزائية في ديوان المظالم والبالغ عددهم 90 قاضيا إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام.
سلخ الدوائر الجزائية
أوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي أن قرار مجلس القضاء الإداري نقل قضاة الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام وفق الجدول الزمني المعد لذلك، يأتي تفعيلا مباشرا للوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وتنفيذا لآلية سلخ الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى القضاء العام، والتي تم توقيع آليتها التنفيذية الأسبوع قبل الماضي.
بيانات إلكترونية
قال الشدي: "إن ديوان المظالم كما سعى بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في إعداد الوثيقة، فقد سعى فورا بعد توقيع الآلية التنفيذية لها إلى تسهيل مهام تنفيذها، فصدر بالمزامنة لقرار مجلس القضاء الإداري المشار إليه، قرار رئيس المجلس بتشكيل فريق عمل رئيسي لمتابعة تنفيذ متطلبات سلخ الدوائر الجزائية من محاكم الديوان، وتهيئة الملفات والسجلات بأنواعها والبيانات الإلكترونية والمطلوب نقلها وبشكل آمن، إلى الجهة المختصة بها، على أن يرتبط بهذا الفريق فرق عمل أخرى في كل محكمة من محاكم الديوان، كل بحسب المهام الموكلة إليه بمقتضى القرار، ونص القرار على أن يرفع فريق العمل تقريره أسبوعيا عن سير العمل".
وبين الشدي أن هذه الإجراءات المبذولة من الديوان تأتي تفعيلا لما رسمه نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والآلية التنفيذية الصادرة بموجبهما، بموجب الأمر الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 1428/9/19.
فرق متخصصة
اختتم الشدي تصريحه مؤكدا اهتمام الرئيس وأعضاء المجلس بموضوع سلخ الدوائر الجزائية بالشكل الناجز وعلى نحو آمن قد تُرجم بقرار المجلس الأخير بنقل العدد المناسب من قضاة الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى الدوائر الجزائية بالقضاء العام، وقرار تشكيل فرق العمل المتخصصة لمتابعة التنفيذ، وأن ذلك كله يأتي تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتطلعاته إلى تطوير مرفق القضاء، وتيسيرا على المتقاضين، وتحقيقا للتكامل والتجانس المطلوبين في نظر القضايا ذات الاختصاص الواحد أمام محكمة واحدة بحسب نطاقها المكاني.
الرياض: الوطن