تفعيلاً لوثيقة سلخ الدوائر الجزائية ..«القضاء الإداري» يوافق على نقل 90 قاضيًا لوزارة العدل

تشكيل فرق عمل متخصصة في كل محكمة لمباشرة التنفيذ

وافق مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة على مدى يومين متتالين الثلاثاء والأربعاء 20-21 جمادى الآخر/1437 برئاسة معالي رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس على نقل قضاة الدوائر الجزائية في ديوان المظالم والبالغ عددهم ( 90 ) قاضيا إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام.
صرح بذلك فضيلة المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان بن محمد الشدي، مبيناً أن قرار مجلس القضاء الإداري نقل قضاة الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام وفق الجدول الزمني المعد لذلك يأتي تفعيلاً مباشراً للوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وتنفيذا لآلية سلخ الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى القضاء العام، والتي تم توقيع آليتها التنفيذية الأسبوع قبل الماضي.
وأوضح فضيلته أن ديوان المظالم وكما سعى بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في إعداد الوثيقة فقد سعى فوراً بعد توقيع الآلية التنفيذية لها بتسهيل مهام تنفيذها فصدر بالمزامنة لقرار مجلس القضاء الإداري المشار إليه، قرار معالي الرئيس بتشكيل فريق عمل رئيسي لمتابعة تنفيذ متطلبات سلخ الدوائر الجزائية من محاكم الديوان وتهيئة الملفات والسجلات بأنواعها والبيانات الإلكترونية والمطلوب نقلها وبشكل آمن، إلى الجهة المختصة بها، على أن يرتبط بهذا الفريق فرقُ عملٍ أخرى في كل محكمة من محاكم الديوان كلٌ بحسب المهام الموكولة إليه بمقتضى القرار، ونص القرار على أن يرفع فريق العمل تقريره أسبوعيا عن سير العمل.
وأضاف فضيلته أن هذه الإجراءات المبذولة من الديوان تأتي تفعيلا لما رسمه نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والآلية التفيذية الصادرة بموجبهما. وذلك بموجب الأمر الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 1428/9/19.
واختتم الشدي تصريحه بأن اهتمام معالي الرئيس وأعضاء المجلس بموضوع سلخ الدوائر الجزائية بالشكل الناجز وعلى نحوٍ آمن قد تُرْجِمَ بقرار المجلس الأخير بنقل العدد المناسب من قضاة الدوائر الجزائية بمحاكم الديوان إلى الدوائر الجزائية بالقضاء العام، وقرار تشكيل فرق العمل المتخصصة لمتابعة التنفيذ.
وأن ذلك كله يأتي تحقيقا للرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وتطلعاته لتطوير مرفق القضاء، وتيسيراً على المتقاضين، وتحقيقاً للتكامل والتجانس المطلوبين في نظر القضايا ذات الاختصاص الواحد أمام محكمة واحدة بحسب نطاقها المكاني تفعيلاً للأمر الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 1428/9/19.