أنقرة تربط عودة العلاقات إلى طبيعتها بإنهاء إسرائيل الحصار على غزة

أنقرة - أ ف ب - هددت تركيا بإعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل ما لم تفرج فوراً عن مواطنيها الذين اعتقلتهم بعد الهجوم الإسرائيلي الدامي الاثنين على «أسطول الحرية» الذي كان متوجهاً الى غزة، فيما ينتظر وصول الناشطين الأتراك المرحلين الى بلادهم.
وأكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو انه أبلغ وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون هذا التحذير أثناء لقاء الثلثاء في واشنطن. وقال أمام الصحافيين: «عبرت عن تصميمنا المطلق في المسألة التالية: ما لم يفرج عن مواطنينا في غضون 24 ساعة، بعبارة أخرى قبل هذا المساء، سنعيد النظر كلياً في علاقاتنا مع إسرائيل». وأضاف: «طلبت منها التدخل».
ولدى عودته الى أنقرة قال داود أوغلو ان «مستقبل العلاقات مع إسرائيل يعتمد على موقفها، ولا أرى سبباً لعدم عودة العلاقات الى طبيعتها بمجرد رفع الحصار عن غزة والافراج عن مواطنينا».
ولم يتوان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن توجيه سيل من الانتقادات الى الدولة العبرية منذ الهجوم، وتحدث مساء الثلثاء هاتفياً مع الرئيس باراك أوباما عن هذا الهجوم الذي أثار أزمة غير مسبوقة في العلاقات التركية - الإسرائيلية، وقال، بحسب مكتبه الإعلامي، لأوباما إن «إسرائيل مهددة بخسارة صديقتها الوحيدة في المنطقة التي هي أكثر من أسهم في السلام الإقليمي». وأضاف أردوغان، الذي عززت حكومته الإسلامية المحافظة علاقاتها مع العالم العربي وإيران، إن المكانة التي ستشغلها إسرائيل في المنطقة ستكون «مرتبطة بأعمالها في المستقبل». وتنظم تظاهرات منذ الاثنين أمام البعثات الديبلوماسية الإسرائيلية في تركيا.
البرلمان التركي
من جهته، طالب البرلمان التركي الحكومة ب «إعادة النظر في علاقاتنا السياسية والعسكرية والاقتصادية مع إسرائيل واتخاذ التدابير الفاعلة اللازمة»، مضيفاً في بيان تبناه بالإجماع: «على تركيا أن تستخدم الوسائل القانونية الوطنية والدولية المتوافرة لديها ضد إسرائيل». كما طالب البيان بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الهجوم الذي يشكل «انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة». وتابع: «على الحكومة الإسرائيلية أن تعتذر رسمياً عن هذا الهجوم، والتأكد من أن الذين ارتكبوه سيحالون على القضاء وسيعاقبون، ودفع تعويضات لضحايا هذا الهجوم». ويطالب البرلمان أيضاً مجلس الأمن ب «إصدار قرار بأسرع وقت ممكن يدين إسرائيل ويتضمن عقوبات». وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قررت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي إرسال وفد الى إسرائيل للتحقيق في هذا الهجوم الدامي.
الى ذلك، يدرس وزير العدل التركي إمكان إصدار ملاحقات قضائية بحق إسرائيل بعد الهجوم. وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات التركية تدرس قانون العقوبات التركي والقانون الدولي لتحديد تحركها رداً على الاعتداء الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تصدر الوزارة قراراً في شأن إمكانية فتح تحقيق يتولاه مدعون عامون اتراك.
وكانت إسرائيل قررت مساء الثلثاء ترحيل جميع نشطاء «أسطول الحرية»، وبينهم نحو 350 تركياً (من أصل نحو 650 ناشطاً). وجرت إراقة الدماء على السفينة التركية «مرمرة»، كبرى السفن الست في «أسطول الحرية» الذي كان متوجهاً الى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي. وبحسب الجيش الإسرائيلي، قتل تسعة من الركاب، فيما أكدت أنقرة أن أربعة من الضحايا على الأقل أتراك. وبحسب الصحف التركية، فان معظم هؤلاء الضحايا وهم مسلمون أتقياء، شاركوا في القافلة الإنسانية ليموتوا «شهداء». وكان مقرراً أن تعيد الطائرات التي استأجرتها الدولة التركية الناشطين الاتراك أمس الى إسطنبول. أما الناشطون الجرحى وعددهم 17، فسيعادون الى أنقرة بحسب وزارة الخارجية. كما سيعاد تركي جريح آخر خضع لعملية جراحية في تل أبيب الى بلاده لاحقاً. وكان عشرون ناشطاً تركياً عادوا في وقت سابق الى تركيا.