محيط المنطقة الخضراء خال من أنصار الصدر

استكمل أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر ترتيبات إنهاء اعتصامهم أمام بوابات المنطقة الخضراء، وخلت المنطقة من مظاهر الخيم والحشود. وأعادت قوات الأمن انتشارها فيها، فيما دعت رئاسة الجمهورية إلى «إصلاح شامل على صعيدِ البناءِ السياسي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي» تلبية لمطالب المعتصمين. وظهرت انتقادات لاختيار امرأة واحدة في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بيان، إن «التحدياتِ التي تواجه البلدَ تفرضُ على جميع السياسيين عملاً متوازناً ودقيقاً والمضيَّ بجدّ وحزم في إجراءات الإصلاح والحرصَ الشديد على استقرارِ البلد وتجاوزِ تحديات الأمن».
وكما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن تأييدها حملة الإصلاح التي يتبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ودعت الأطراف العراقية كافة إلى التعاون معه في هذا الإطار، مؤكدة أن «التغيير الحكومي في حد ذاته شأن داخلي يجب أن لا يعلق عليه سوى المسؤولين العراقيين».
وقال النائب عن تحالف «القوى» (السنية) عبد الرحمن اللويزي في تصريح ل «الحياة»، إن الأعراف الفاسدة على المشهد السياسي في العراق بعد 13 انتصاراً، على ما قال رئيس الوزراء، الذي أعلن قبل ذهابه إلى مؤتمر جينف للأمن الدولي عزمه على إجراء تغيير وزاري». واعتبر أن «تسمية الشريف علي بن الحسين وزيراً للخارجية إنجاز مهم لإعادة علاقات العراق بمحيطه العربي بعد أن أساء البعض إلى هذه العلاقة وسعى إلى عزل العراق عن محيطه». وأكد أن «زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الصندوق الدولي رسالة إلى النواب هدفها حضهم على إجراء الإصلاحات وعدم عرقلتها». وأضاف أن «على الكتل السياسية التصويت لإنقاذ العراق وإنهاء المحاصصة السياسية والطائفية، باعتبار التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة إيذاناً بمشروع سياسي مستقل يخلص العراق من أزماته المتلاحقة».
في الأثناء، أشار النائب عن ائتلاف «دولة القانون» جبار عبد الخالق، إلى أن «اللجوء إلى التغيير الجزئي في الكابينة الوزارية جاء بسبب تأخر الكتل في تقديم مرشحيها إلى المناصب الوزارية الجديدة». ودعا رئيس كتلة «ائتلاف العراق» النيابية أحمد الجبوري «العبادي إلى تقديم مرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع في الفترة المقبلة لمناقشة هذه الأسماء خلال ال10 أيام المحددة»، موضحاً أن «المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة مستقلون تماماً ولا ينتمون إلى أي حزب».
إلى ذلك، رأى «التحالف الكردستاني» أن الإصلاح «في حاجة إلى بيئة سياسية جيدة وتفاهم كل الأطراف والابتعاد من القرارات الفردية». وأضاف في بيان: «نحن ممثلو الكرد في بغداد مستمرون في النقاشات والمحاولات الجدية للخروج من الأزمة وتحقيق الإصلاحات الجذرية التي تصب في صالح الشعب العراقي، ونحن متفقون جميعاً على أسس الشراكة المباشرة، والخروج بنتائج جيدة لصالح الشعب عامةً وشعب كردستان خاصةً». وأوضح أن «الإصلاح لا يشمل تغيير مناصب أو وزارات، بل الإصلاح المباشر يستجيب مطالب المتظاهرين والمعتصمين».
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قال إنه سيتعاون مع الحكومة على إنهاء التعيينات بالوكالة وتغيير رؤساء الهيئات المستقلة خلال شهر. وشدّد على أن البرلمان حريص على تشكيل لجنة خاصة لدراسة السير الذاتية والاطلاع على نزاهة من تم ترشيحهم للوزارة الجديدة وكفاءتهم.
وانتقدت مقررة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية رزان شيخ دلير، اختيار امرأة واحدة في التشكيلة الوزارية الجديدة، موضحةً أن الحكومة «تحاول تقليص المناصب الحكومية المسندة إلى النساء في كل تغيير». وقالت في بيان إن «نسبة تمثيل النساء في الوزارات والهيئات المستقلة والإدارات العامة بدأت تقل يوماً بعد يوم منذ 2003 حتى الآن، إلى أن انتهى الأمر خلال العام الماضي بشمول وزارة الدولة لشؤون المرأة، التي تعد الممثل الوحيد للنساء على المستوى المحلي والدولي، بالإلغاء، وذهبت معها كل الخطط والبروتوكولات والتخصيصات المرصودة لذلك». وتابعت: «كنا نأمل تمثيلاً جيداً للنساء في الكابينة الوزارية الجديدة». ودعت رئيس الحكومة إلى «إعادة النظر في الترشيحات التي قدمها إلى البرلمان وزيادة عدد النساء في الكابينة الوزارية والهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين والدرجات الخاصة، بما يضمن لهن حقوقاً دستورية كاملة في الحكومة».
ونددت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية رحاب العبودة، باختيار «امرأة واحدة لمقعد وزاري» واعتبرته «خيبة أمل».