مصر تتوقع خسارة 12 في المئة من أراضيها الزراعية

القاهرة - رويترز – رجح رئيس وحدة التغير المناخي في جهاز شؤون البيئة المصري السيد صبري، أن «يتعرّض قطاعا الزراعة والسياحة لأضرار، نتيجة تأثير التغير المناخي»، ما يثير قلقاً في شأن الأمن الغذائي في أكبر مستورد للقمح في العالم. وأوضح أن التغير المناخي في مصر «يهدد بتراجع المحاصيل الزراعية الرئيسة ويجبر ملايين الأشخاص على الهجرة، ويغير وجهات السياحة ويخفّض بشدة إمدادات المياه».
وتوقع صبري في تصريح إلى وكالة «رويترز»، «خسارة تتراوح بين 10 و12 في المئة من الرقعة الزراعية معظمها مهدد بالغرق، لكن المسألة الأكثر أهمية تتمثّل في فقدان معظم هذه الأراضي خصوبتها وقدرتها الإنتاجية». وأشارت الدراسة المنشورة هذا الأسبوع إلى مدى هشاشة البلاد أمام التغير المناخي، لافتة إلى أن «الحكومة تأخذ في الاعتبار قلق الخبراء الذين اعتبروا أن مصر لا تفعل ما يكفي للاستعداد لذلك».
وتشكّل السياحة مصدراً رئيساً للدخل يمكن تعرّضها للضرر، لأن زيادة درجة الحموضة تدمر الشُعب المرجانية الهشة التي تجذب الغواصين، وارتفاع منسوب مياه البحر يغرق الشواطئ على ساحل البحر المتوسط، وهي من الأماكن التي تحظى بشعبية لدى السياح. وتساهم السياحة بنسبة 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأعلن صبري أن التغير المناخي «سيغير في شكل دائم جاذبية بعض المناطق سياحياً». ولم يستبعد في مقابلة له هذا الأسبوع، أن «ينخفض إنتاج القمح بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2050 ، في حال ارتفعت الحرارة درجتين مئويتين، وبنسبة تصل الى 36 في المئة في حال ازدادت أربع درجات». ووفق هذا السيناريو، «سينخفض محصول الذرة بنسبة 19 في المئة والرز بنسبة 11 في المئة بحلول عام 2050».
ورأى صبري «إمكان التعامل مع هذه الأمور بهدوء». لكن ربما يتمثل التحدي الرئيس في تراجع دفق مياه النيل بسبب الانخفاض المتوقع في الأمطار في الحوض بنسبة 20 في المئة».