أكد وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس عبدالناصر عسيري، أن الوزارة تسعى إلى توفير مليون ونصف المليون منتج سكني خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أن محدودية الوحدات السكنية وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب وعدم كفاءة القطاع العقاري والاعتماد على التمويل الحكومي، تشكّل أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة، منوّهاً إلى أنها تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة. فيما أفاد مدير شعبة سياسات شركة التمويل المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الحمزة، بأن إجمالي حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين في المملكة حتى نهاية عام 2015 بلغ 198 بليون ريال. وأوضح عسيري خلال جلسة «الإسكان والتمويل العقاري» ضمن فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار أمس، أن وزارة الإسكان تسعى إلى تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، ورفع كفاءة المطورين وزيادة تنوّع المنتجات السكنية، إضافة إلى تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة وتحفيز ودعم وسائل ابتكار البناء الحديثة، مشيراً إلى وجود عدد من المحفزات في قطاع الإسكان عبر استهداف توفير وحدات سكنية بما يزيد على مليون ونصف المليون منتج سكني خلال الأعوام الخمس المقبلة، مبيّناً أن نسبة النمو الإسكاني السنوي حوالى 350 ألف وحدة سكنية وتوفير مساحات شاسعة من الأراضي المتاحة للتطوير. وأفاد بأن الوزارة تعمل حالياً على 3 مواقع لتطوير الأراضي بما يتيح 7 آلاف و679 وحدة سكنية، و13 مشروعاً تحت التصميم تتيح نحو 50 ألف وحدة سكنية، و9 أراضي خام بمساحة إجمالية تبلع 100 مليون متر مربع. بدوره، شدّد المدير العام لفرع وزارة الإسكان في المنطقة الشرقية الدكتور شاهر السهلي على ضرورة تمكين الطلب ودعم العرض وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري، والعمل على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء سياسات عامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، داعياً إلى خفض كلفة التمويل للمقترضين حتى تكون هناك منافسة وقدرة شرائية. وذكر أن عدد المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان» في محافظة الأحساء بلغ 44 ألفاً و462 متقدماً، في حين يبلغ عدد المنتجات على مستوى المحافظة 2229 منتجاً سكنياً متنوع ما بين أراضٍ مطورة ووحدات سكنية جاهزة في 3 مشاريع للوزارة، وعدد 2012 قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في الأحساء، إضافة إلى طرح الوزارة لمساحة 7.5 مليون متر مربع للتصميم في موقعين مختلفين مما يساعد في توفير بنية استثمارية مناسبة. من جانبه قال مدير شعبة سياسات شركة التمويل المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الحمزة: «إن إجمالي حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين في المملكة بلغ 198 بليون ريال بنهاية عام 2015، ويعد الترخيص لعدد 12 مصرفاً محلياً بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي من أبرز التطورات التنظيمية والإشرافية في دعم القطاع العقاري، إلى جانب الترخيص لعدد 6 شركات بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص لعدد 25 شركة بممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري». وذكر أن من أهم التطورات في قطاع التمويل العقاري، الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري وتشكيل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
