مجلس الأمن يدين الاعتداء ببيان باهت أخّرته الولايات المتحدة وخففت لهجته

نيويورك، جنيف - رويترز، أ ف ب - دان مجلس الامن أمس الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل متضامنين على ظهر سفن «أسطول الحرية» التي كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة، ودعا إلى فتح تحقيق فوري ومحايد. وطالب بالإفراج الفوري عن السفن والمدنيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وأقر المجلس بالإجماع بياناً رسمياً صيغ بعناية بعد أكثر من عشر ساعات من المفاوضات وراء أبواب مغلقة، ما فتح الباب أمام تفسيرات مختلفة، وتلا سفير المكسيك الرئيس الحالي للمجلس كلود هيلر البيان الذي جاء في 24 سطراً. وقال إن المجلس «يشعر بأسف بالغ للخسارة في الارواح والاصابات الناجمة عن استخدام القوة اثناء العملية العسكرية الاسرائيلية في المياه الدولية ضد القافلة التي كانت تبحر إلى غزة، وفي هذا الاطار يدين المجلس هذه الاعمال التي أسفرت عن فقد أرواح عشرة مدنيين على الأقل وكثير من المصابين». وأضاف ان المجلس «يحض إسرائيل على السماح بزيارات من القنصليات (للمحتجزين) والسماح للدول المعنية باستعادة قتلاها والمصابين على الفور وضمان وصول المساعدات الإنسانية من القافلة إلى وجهتها». واشار الى ان المجلس «أحيط علماً ببيان الأمين العام للأمم المتحدة عن ضرورة إجراء تحقيق كامل في الأمر، ويدعو إلى تحقيق عاجل وحيادي وشفاف وذي صدقية يتماشى مع المعايير الدولية».
وشدد البيان على ان «الوضع في غزة غير قابل للاستمرار. ويعيد التشديد على أهمية التنفيذ الكامل للقرارين 1850 و1860، وفي هذا الإطار يكرر قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة ويؤكد الحاجة إلى تدفق متواصل ومنتظم للسلع والأفراد من دون عوائق». ورأى ان «الحل الوحيد القابل للحياة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يتمثل في اتفاق يتم التفاوض عليه بين الأطراف ويعيد التشديد على أن حل الدولتين فقط، دولة فلسطينية مستقلة ذات مقومات البقاء تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين، هو القادر على إحلال السلام في المنطقة».
وقال ديبلوماسيون إنه خلال سجال المناقشات بين تركيا والولايات المتحدة حليفة إسرائيل تركز الجدل على استخدام كلمة أعمال في صيغة الجمع أو كلمة عمل في صيغة المفرد. وكانت تركيا تؤيد صيغة المفرد لأنها تعني أن إسرائيل وحدها المسؤولة عن القتل بينما كلمة أعمال في صيغة الجمع توحي أن الناشطين الذين تزعم إسرائيل أنهم هاجموا الكوماندوز الاسرائيليين يتحملون بعض المسؤولية، كما دعا بيان المجلس الذي أقر في الساعات الأولى من صباح أمس إلى إجراء تحقيق «عاجل وحيادي وله صدقية وشفاف يتفق مع المعايير الدولية».
وأشار ديبلوماسيون إلى أن كلمة «مستقل» في وصف التحقيق أسقطت من مسودات سابقة نتيجة لإصرار الولايات المتحدة على ذلك لأنها توحي بأن التحقيق لا يجب أن تجريه إسرائيل نفسها، لكن رئيس المجلس قال للصحافيين بعد التصديق على البيان إن كلمة «حيادي» تعني نفس الشيء ككلمة «مستقل» وان على الأمم المتحدة أن تحدد الجهة التي ستقوم بالتحقيق.
لكن نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اليخاندرو وولف قال للصحافيين: «نحن نؤيد تحقيقاً اسرائيلياً... ونثق كل الثقة في أن بوسع إسرائيل إجراء تحقيق داخلي له صدقية وحيادي وشفاف وعاجل». وبعد اجتماع مفتوح دام 90 دقيقة، انتقل المجلس إلى إجراء مشاورات خلف أبواب مغلقة.
وخلال الاجتماع المفتوح ردد كثير من أعضاء المجلس بيانات أصدرتها حكومات بلادهم في وقت سابق تندد أو تنتقد ما فعلته إسرائيل وقالوا إنه حان الوقت لرفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة رفعاً كاملاً. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو: «هذا يعادل قطع الطرق والقرصنة. إنها جريمة قتل ارتكبتها دولة». وانتقد المبعوث الأميركي محاولة منظمي القافلة كسر الحصار. وقال إن «تقديم معونات في شكل مباشر من طريق البحر ليس أمراً ملائماً أو معقولاً وليس بالقطع فعالاً في ظل هذه الظروف»، فيما قال نائب السفير الاسرائيلي دانييل كارمون للمجلس إن القافلة «قد تكون أي شيء» غير بعثة إنسانية، زاعماً أن منظميها «استخدموا على نحو يبعث على السخرية ستار المعونات الانسانية لإرسال رسالة كراهية وتنفيذ عنف». وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت إنه توجد «حاجة ماسة لأن تتحلى إسرائيل بضبط النفس» ووصف حصار غزة بأنه «غير مقبول ويأتي بنتائج عكسية».
وفي جنيف، ناقش مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أمس الاعتداء الإسرائيلي بناء على طلب دول عربية وأخرى اسلامية. وقبل الاجتماع، وزعت مسودة قرار يرعاه السودان وباكستان والسلطة الفلسطينية يدين «بأقوى العبارات الممكنة الهجوم المروع» ويطالب بإرسال محققين مستقلين لرصد اي انتهاكات محتملة للقانون الدولي في ما يتعلق بهذه الواقعة. ويدعو القرار غير الملزم أيضاً إسرائيل إلى ضمان وصول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة.