غزة: إضراب شامل وشعبية طاغية لأردوغان و «حماس» تعتبر قرار مجلس الأمن منقوصاً

عم إضراب شامل أمس مدن وقرى ومخيمات قطاع غزة كافة، فيما تواصلت ردود الفعل المنددة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المتضامنين العرب والأجانب على متن سفن «أسطول الحرية». وخلت شوارع مدن القطاع من المارة، فيما أغلقت المتاجر والجامعات والمدارس والمؤسسات أبوابها.
وشهدت الشوارع حركة سيارات خفيفة جداً، فيما امتنعت غالبية سيارات الأجرة بين المدن عن العمل، حداداً على «شهداء الحرية» ضحايا العدوان الاسرائيلي. وخرجت مسيرات عدة، تنديداً بالمجزرة وتضامناً مع الضحايا والجرحى والمعتقلين من ركاب الأسطول البالغ عددهم نحو 750 متضامناً. وأعلنت «جمعية الحق والعدالة الفلسطينية» ومقرها مدينة خان يونس جنوب القطاع عن «فتح بيت عزاء» اليوم «لاستقبال المعزين بالشهداء ضحايا الجريمة الإسرائيلية».
وعادت إلى شوارع غزة الأعلام التركية وصور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي حظي بشعبية كبيرة خلال الحرب الاسرائيلية على غزة وبعدها. وتابع الغزيون أمس خطاب اردوغان أمام برلمان بلاده باهتمام بالغ لمعرفة رد فعله، بعدما سمعوا منه أول من أمس من تشيلي وصفه الاعتداء بأنه «إرهاب دولة».
وطالبت حركة «حماس» الأنظمة العربية والإسلامية كافة «بتجاوز عجزها وصمتها وخوفها من العدو، وأن تحذو حذو تركيا في مواقفها المنسجمة مع تطلعات وطموح شعوبها والشعب الفلسطيني». وثمنت «المسؤولية العالية التي برزت من ثنايا خطاب أردوغان والموقف الشجاع الذي نال إجماعاً من البرلمان التركي ووضع النقاط على الحروف في توصيفه الدقيق للكيان الإسرائيلي وكشف أباطيله وخدعه الإعلامية».
ورأت أن «الخطاب منسجم مع توجهات الحكومة والبرلمان والشعب التركي المناصر للقضية الفلسطينية والداعي بقوة إلى إنهاء حصار غزة ومعاناتها». وحيت في بيان أمس «هذه النبرة الأصيلة الصادقة في الخطاب والسلوك التركي». وطالبت السلطة الفلسطينية «بالكف عن التعاون مع الاحتلال لأن ذلك يهبط بسقف القضية الفلسطينية، ويشكل نقطة مخزية في صورة الشعب الفلسطيني الذي يتعاطف معه كل العالم».
من جهته، وصف الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري قرار مجلس الأمن المندد بالهجوم الإسرائيلي بأنه «منقوص ولا يحل المشكلة». وشدد على أن «المطلوب من مجلس الأمن إصدار قرار دولي ملزم للاحتلال برفع الحصار عن غزة، لأن جوهر المشكلة هو الحصار الذي مضى عليه أربع سنوات».
واعتبر أنه «في حال لم يتم هذا الأمر فإن التوتر سيستمر والأزمة ستتفاقم لأن شعوب العالم الحر لن تتحمل استمرار الحصار أكثر من ذلك وستستمر جهودها لكسر الحصار». ودان الموقف الأميركي في مجلس الأمن الذي حال دون إصدار بيان رئاسي يدين إسرائيل في شكل مباشر. ورأى أن «هذا الموقف يبرهن مجدداً على انحياز الإدارة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي على حساب القانون الدولي والحقوق الإنسانية».
واعتبر ناطق باسم «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن بيان مجلس الأمن «يساوي بين الضحية وإرهاب الدولة المنظم الذي مارسته قوات الكوماندوز الصهيوني في المياه الدولية». ودان بسبب موقف الإدارة الأميركية الذي «يشكل حماية للجرائم الصهيونية التي يتم اقترافها على مرأى ومسمع من العالم أجمع».
ورأى أن الولايات المتحدة «برهنت مجدداً أنها عدو أساسي للشعب الفلسطيني والأمة العربية يشجع إسرائيل على ممارسة أعتى أشكال الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وأحرار العالم». وشدد على أن «الذين يراهنون على الإدارة الأميركية كوسيط وراع لما يسمى عملية السلام الزائفة، إنما يمارسون الخداع والتضليل على شعوبهم التي تدرك حقيقة الموقف الأميركي المعادي للمصالح والحقوق الفلسطينية والعربية».
وكانت الفصائل في غزة، وبينها حركتا «فتح» و «حماس» عقدت مساء أول من أمس اجتماعاً في مقر «الجبهة الشعبية» بدعوة من الأخيرة للبحث في الجريمة الاسرائيلية وتداعياتها. وطالبت الجامعة العربية «بعقد جلسة خاصة على مستوى وزراء الخارجية لتنفيذ قراراتها السابقة بكسر الحصار عن القطاع واتخاذ قرارات جدية تؤدي إلى لجم العدوانية الإسرائيلية، ودعوة البلدان العربية التي لها علاقات سياسية واقتصادية مع دولة الاحتلال بوقفها».
وعقد نواب «حماس» في المجلس التشريعي جلسة خاصة في مقره في مدينة غزة للبحث في الاعتداء الاسرائيلي على الأسطول. ودعوا الدول العربية إلى «قطع علاقاتها المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال رداً على المجزرة». وأوصى النواب في بيان «بالضغط على المجتمع الدولي بهدف إدانة الاحتلال ووضع حد لجرائمه»، كما شددوا على «ضرورة العمل على استمرار إستراتيجية كسر الحصار عن قطاع غزة من خلال تصعيدها عبر البحر والعودة إلى البر بقافلة جديدة من المواد الإنسانية والمدنية».
وأكد البيان «ضرورة ملاحقة (إسرائيل) قانونياً ودولياً لهجومها على الأسطول البحري من خلال الدعوة إلى تحالف حقوقي دولي للتحقيق في الهجوم وكشف حقيقته». ودعا «أولياء الدم» من أهالي الضحايا إلى «رفع دعاوى قضائية ضد قادة الاحتلال وملاحقتهم في المحافل الدولية»، لافتاً إلى أهمية «تشكيل رابطة فلسطينية - تركية من أهالي شهداء الأسطول للعمل في شكل موحد على فضح جرائم الاحتلال بحق الإنسانية واختراقه القانون الدولي».
نحو تسيير سفينة جديدة
من جانبها، قالت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة»، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، إن «الجانب الإسرائيلي طلب من ائتلاف أسطول الحرية، الذي تم الاعتداء عليه والاستيلاء على سفنه واعتقال مئات المتضامنين على متنه، تسليمه قائمة بالمساعدات التي يحملها الأسطول بدعوى فرزها، على رغم أنه قام بالاستيلاء على السفن وما عليها».
ونبّهت الحملة، وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف «أسطول الحرية»، إلى أن «الجانب الإسرائيلي يحاول تضليل العالم في شأن إعلان عزمه فرز المساعدات التي كان يحملها الأسطول». وتوقعت أن لا تُدخل إسرائيل «أكثر من عشرة في المئة فقط من المساعدات التي يحملها الأسطول، كونها تزعم أنها ممنوعة من الدخول».
وكشفت أن عدداً من وسائل الإعلام الدولية طلب الانضمام إلى سفينة «ريتشل كوري» الإرلندية المتجهة إلى غزة حالياً، لا سيما وأنها تأخرت عن اللحاق بسفن الأسطول التي جزء منه. وقال عضو الحملة رامي عبده إن «السفينة الايرلندية التابعة لحركة غزة الحرة تحمل على متنها مساعدات إنسانية مقدمة من عشر دول، ويتجه قرار الائتلاف إلى استمرار إبحارها باتجاه غزة، تأكيداً منها على هدفها الأساس المتمثل في كسر الحصار وإيصال المساعدات إلى المحتاجين».
قلق حقوقي على أوضاع المتضامنين
إلى ذلك، عبر «مركز الميزان لحقوق الإنسان» عن «قلقه لعدم توافر أي معلومات عن المتضامنين المشاركين في أسطول الحرية». وقال إن محامين يعملون لمصلحته في إسرائيل، إلى جانب عدد من مؤسسات حقوق الإنسان، يعملون على «ضمان حصول المتضامنين على المساعدة القانونية المناسبة».
ولا تزال غالبية عائلات المتضامنين والضحايا لا تعرف مصير أبنائها. ووفقاً لإفادة محامي المركز، فإن سلطات الاحتلال «لم تسمح لأي من المتضامنين المشاركين في أسطول الحرية بمقابلة محامين». وأضاف في بيان أن «ثلاث منظمات حقوقية قدمت التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وستقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد على هذا الالتماس».
وتسعى المنظمات الثلاث إلى استصدار قرار يجبر السلطات الإسرائيلية على «الإدلاء بمعلومات عن أسماء المحتجزين من المشاركين في أسطول الحرية وأماكن تواجدهم وأوضاعهم الصحية». وأوضح أن إسرائيل تتعامل مع المشاركين في الأسطول على أنهم «مهاجرين غير شرعيين» وعرضت عليهم مغادرة إسرائيل طوعاً على متن طائرات، وهناك بعض المؤشرات التي تشير إلى أن معظم المشاركين رفضوا هذا العرض وأصروا على العودة إلى سفنهم والذهاب إلى غزة.