«الشورى» يسقط توصية حول الأجهزة الرقابية «مُستنسخة» من توجيه خادم الحرمين

بدأ مجلس الشورى أمس (الأربعاء) متحفزاً لطرح توصيات «جديدة ونوعية وغير متحققة»، خصوصاً بعد خطاب «عدم الرضا» الذي وجه له الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن غالبية توصيات الأعضاء التي يقومون بطرحها «متحققة» من مجلس الوزراء. وشهد الأسبوع الجاري رفض قرارات عدة، لأنها «متحققة» أو يوجد دراسات حولها.
وكان آخر التوصيات المرفوضة بسبب تحققها، هي ما تقدمت به لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435-1436ه، التي دعت فيها إلى «دراسة وضع الأجهزة الرقابية القائمة واختصاصاتها وصلاحياتها، بما يؤدي إلى منع ازدواجية العمل أو التداخل في ما بينها عند ممارسة العمل، وبما يضمن حسن أدائها مهماتها».
وأخرجت هذه التوصية عضو المجلس محمد الرحيلي عن «طوره»، ليصرخ مستغيثاً: «من غير المناسب أن يوجه خادم الحرمين الشريفين بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء في أدائها مهماتها ومسؤولياتها، ويأتي المجلس بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام ويطالب بالنص نفسه»، مضيفاً: «من غير المناسب أن يكون المجلس بهذا الشكل».
وجاءت المداخلات ب«عدم مناسبة التوصية تماماً»، وهو ما أشار إليه العضو صالح الحصيني بأن «التوصية لا تخص هيئة الرقابة لوحدها، بل تخص عدداً من الهيئات الرقابية».
وقال: «نظامياً، يجب أن تأتي التوصية باعتبارها مقترحاً وفقاً للمادة 23 من نظام المجلس، لتخاطب جميع الأجهزة الرقابية».
وأعرب الدكتور خضر القرشي عن أسفه بأن «الفساد انتشر كانتشار النار في الهشيم، على رغم وجود 6 أجهزة رقابية، وما زال المجلس يحصل على تقارير يركز عملها على السيارات المستخدمة، والموظفين الغائبين، فيما السرقات منسية»، مشبهاً الجهات الرقابية ب «جزر منفصلة، بينما أعمالها متداخلة». وطالب بدمج هذا الجهات الرقابية، «إذ أسهم تعددها في تقنين عملها ونسيان مهماتها».
وعلى رغم ما ذكره الدكتور محمد آل ناجي بأن «المجلس لم يخرج بخطة عمل يستطيع أن يتابع تنفيذها للوزراء الذين تم استدعاؤهم بداية هذا العام والعام الذي قبله إلى المجلس»، وعلى رغم إشارته إلى أهمية تطوير عمل اللقاءات مع قيادات الأجهزة الحكومية، إلا أن المجلس رفض توصيته الإضافية على تقرير هيئة الرقابة ونصها «على كل وزير أو مسؤول قيادي يُعين على رأس جهاز حكومي أن يقدم خطة تطوير وتحسين أداء ذلك الجهاز خلال أول ستة أشهر من تعيينه، بحيث تناقش الخطة في مجلس الشورى، وتقر من مجلس الوزراء، وتقوم هيئة الرقابة والتحقيق والأجهزة الرقابية الأخرى بمتابعة تنفيذها».
وكان سبب رفض التوصية، بحسب نائب لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية في المجلس سعود الشمري، بأن «الأعمال والخطط لا تتعلق في الشخص المسؤول وحده، بل من الوزارات بشكل أعم، وهذا ما تقدمه الوزارات من خطط واستراتيجيات لأعمالها».
وطالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا «فاجعة سيول جدة». وطالبها في قراره بالتشديد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططاً للطوارئ. ودعاها ووزارة الاقتصاد والتخطيط إلى «تحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشاريع خطط التنمية».
ودعا المجلس الهيئة إلى «دراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي»، وكذلك «الإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المُعدل ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة». أعضاء يعارضون استحداث وكالة لتعليم المعوقينإلغاء مهلة السنتين في نظام «تبادل المنافع»