زعيتر: أموال لوزارات ومكاتب قنصلية لكنها لا تتوافر لتعزيز أمن المطار!

أعلن وزير الأشغال العامة اللبناني غازي زعيتر، أن «هناك نقصاً في تأمين الاعتمادات للتجهيزات في المطار»، مؤكداً أنه «لم تتوافر الاعتمادات لسور المطار المقرر عام 2010 إلا في عام 2014».
وقال زعيتر في مؤتمر صحافي عقده في مطار رفيق الحريري الدولي للحديث عن الإجراءات الأمنية المتخذة: «ثبت للجميع أن هذا الوزير الذي ينتمي إلى كتلة التنمية والحرير وحركة أمل كان السبّاق في موضوع تلزيم سور المطار المقرر منذ 2010 وكذلك جرارات الحقائب والكشف عليها».
وأضاف: «هذه الملفات موضوع عناية لدينا، وستبقى كذلك، لأن الوزارة منذ بداية 2014 قامت بكل الإجراءات ولم أوفِّر أي جهد مع الإدارة المعنية الموجودة، من مدنية وعسكرية، في المطار والوزارات، ومنها الداخلية».
وتحدث عما هو مطلوب للمطار على صعيد التجهيزات الأمنية أو المدنية، وقال: «كان ذلك يتطلّب منا أقصى درجات التّعاون واليقظة»، مشيراً إلى أن «الوقت الآن هو للعمل ولتبديد الهواجس، وبحسن نية أتمنى ألا يزايد أحد علينا في أمن المطار».
وشرح أن «المطلوب هو تأمين الاعتمادات التي تكفي لهذه المشاريع، خصوصاً سور المطار وجرار الحقائب، خصوصاً عندما نتكلّم عن 6 بلايين و600 مليون ليرة، أي 4 ملايين دولار، وأرى على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً، أن هناك بنداً يتعلّق بتأمين وتوفير الاعتمادات، ولكن القرارات والمراسيم المالية ليست مرسلة، وعندما أرى بليوناً و300 مليون ليرة لوزارة الداخلية لزوم دورات تدريبية في الخارج، وتأمين اعتماد بقيمة بليونين و300 مليون لوزارة الخارجية لزوم شراء مكاتب لقنصلية لبنان في ميلانو، تصوّروا قنصلية سلامتها أهم من سلامة سور المطار والكشف على الجرارات، وهو من البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء». وقال: «كل وزير في الحكومة يتحمّل مسؤولياته».
وأشار إلى «بليونين و300 مليون ليرة، لزوم عقد اتفاق لشراء أنظمة معلوماتية لوزارة التربية، ويلزمني للسور مليون و400 ألف دولار، أرسلت هذه الاعتمادات في كانون الثاني (يناير) والتصويب هو نحو وزير النقل بينما طالبت بتوفير الاعتمادات لكنها لم توضع على جدول الأعمال بينما أمور أخرى موضوعة». وتابع: «هناك بند يتعلق بالمطار، لكن بعد اتّخاذ القرار في المجلس سيحول إلى المالية التي بدورها ستحوله إلى المجلس لإعادة وضعه على الطاولة». ورأى «أنهم يؤمنون اعتمادات لوزارة الداخلية وبعثة لبنان في ميلانو ووزارة التربية وليس لمطار بيروت».
وشرح: «عام 2010 بدأنا عملية التلزيم لعام 2014، كانت المشكلة أن لا اعتمادات، وأمّنا الاعتمادات عام 2015 وأنجز التلزيم وأحيل الملف لإنجاز الرقابة المسبقة إلى ديوان المحاسبة، لكن مع نهاية العام 2015 والسنة المالية انتهت وأعيد الملف إلى الإدارة بطلب تنزيل إضافي في الأسعار، علماً أن الإدارة التزمت المبلغ الأساسي المحدد عام 2010، وبعد مرور أكثر من 5 سنوات سقط جزء من الاعتماد الذي كان ملحوظاً». وقال: «ننتظر جلسة غد لتأمين المبلغ والاعتمادات المطلوبة في البند المتعلّق بالمطار التي ستأخذ وقتاً لأنها لم توضع على جدول أعمال مجلس الوزراء بالتّفصيل ويبحث فيها في الجلسة المقبلة وإذا لم تقر في الجلسة سأطلب من المتعهد مباشرة بالعمل الخميس وعلى مسؤوليتي بالمبلغ المتوافر لدي».
وأعلن أن «كاسر الموج أو ما يحمي المدرج الغربي بدأ بالتآكل منذ عام 2011 وهو يتطلب حماية وأعتقد أنه تجب إعادة النظر بالكامل ليخدم لسنوات طويلة».
ورداً على سؤال، أكد «أننا على أعلى مستوى من درجات التنسيق والتعاون مع اتحاد الطيران الدولي والاتحاد الأوروبي والجهات الدولية». وقال: «أي كلام عن صفقات و «كومسيون» غير صحيح. الهاجس الوحيد كان تأمين التجهيزات بأسرع وقت»، مشيراً إلى أن «توقف الهبة السعودية لا علاقة له بالموضوع وليست حرزانة للصفقة». ولفت إلى أن «مطار رفيق الحريري على رغم كل النواقص، هو من المطارات الأولى في العالم على الصعيد الأمني، ونطمئن القادمين إلى أن سلامة المطار بأيد أمينة وممسوكة».