اختصاصيان يحذران من «اقتحام الخصوصية» في مواقع «التواصل»

شن مغردون كثر في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هجوماً على مصور التقط صورة زوج برفقة زوجته في مطعم، وتظهر الصورة شماغ الرجل معلقاً على حاجز شفاف بجوار الزوجة، وهو يتخذ شماغه غطاءً لها، معتبرين تصرف المصور فضولياً ومقتحماً خصوصية الغير، فيما حذرت أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة نورة الدكتورة ظلال مداح من الاعتداء على الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى رغم أن البعض تناول الصورة المتداولة بشيء من السخرية والرفض عبر «وسم تويتري»، الذي حقق قمة «الترند» السعودي متخطياً حاجز آلاف التغريدات، إلا أن هجوم ناشطي «تويتر» الكثر على المصور الفضولي، الذي كان هدفه في ما يبدو السخرية والانتقاد، أسهم في الدفاع عن حرية الزوج والزوجة، ما ألجم ألسنة من انتقد مسلك العائلة، وأعلنوا احترام حرية الآخرين وعدم التدخل في خصوصياتهم.
واعتبرت مداح أن الصورة «اعتداء على خصوصية أسرة»، وقالت إن هذا التصرف «غير مقبول جملة وتفصيلاً»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد سبب مقنع يدفع شخص إلى تصوير غيره ونشره عبر قنوات التواصل الاجتماعي»، متسائلة عن الفائدة أو المتعة التي ستجنى من هذا المسلك.
وأكدت مداح أن حرية الآخرين هي ملكهم وحدهم «يضعون سياجاً، أو يختارون مكاناً محدداً، أو طريقة جلوسهم، أو أسلوب الغطاء الذي يتخذونه لأنفسهم»، مشيرة إلى أن «الزبون حر في تصرفه ما دام في حدود المكان الذي استأجره من المطعم»، معتبرة أن الأمر هو من «شأن المطعم»، وأضافت: «إذا رأى المطعم أن طريقة هؤلاء الزبائن غير ملائمة فله الحق في رفض ذلك».
وأهابت أستاذ الخدمة الاجتماعية بالذي يقتحم خصوصية الآخرين ويصورهم «أن يضع نفسه في مكانهم»، مؤكدة أنه «لن يسمح لأحد كائناً من كان بأن يتدخل في شؤونه»، وطالبت بمن يقوم بهذا السلوك غير السوي بمراعاة «الأعراف الاجتماعية والمحافظة على حرمة الآخرين وعدم التشهير بهم في مواقع التواصل الاجتماعي»، مبينة أن الأسر السعودية تتخذ من المطاعم مكاناً «للترفيه والمتعة»، ولا يحق للغير أن يفسد عليهم متعتهم وخصوصيتهم.
وعزت الأكاديمية مداح تفاعل نشطاء «تويتر» إلى ميل السعوديين لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة مقارنة بغيره من مواقع، وقالت: «ربما أن هذه الصورة أثارت حمية الرجال وخصوصية العوائل السعودية».
من جانبها، قالت المستشارة القانونية سلمى الدعجاني: «لا يمكن البت في كونها جريمة معلوماتية قائمة مكتملة الأركان، لعدم وضوح رؤية أشخاص محددين بعينهم تم التشهير بهم، ولعدم تحقق الهدف المنشود من التجريم بلحوق الضرر بهم، ولكن هذا لا يمنع توجيه تهمة ارتكاب جريمة معلوماتية».
واستطردت: «لا بد من أخذ التحقيقات اللازمة مجراها للتحقق من وقوع جريمة معلوماتية، ويتم ذلك من خلال النظر في مجريات وثوابت الواقعة كافة، وتكون الجهة المختصة في إجراء هذه التحقيقات هي هيئة التحقيق والادعاء العام، بموجب نص المادة 15 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية».
وتابعت الدعجاني: «بعد استيفاء إجراءات التحقيق اللازمة كافة، وفي حال ثبوت جريمة معلوماتية، فإنه يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على عام، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بموجب نص المادة الثالثة من النظام نفسه».