مسؤول حكومي يحذر من تفاقم «التستر التجاري»

حذر المدير العام للإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة عمر السحيباني من تفاقم ظاهرة التستر التجاري، وأضرارها على الأمن والاقتصاد الوطني، مبيناً أن الوزارة منذ بداية العام قامت بإحالة نحو ثلاث قضايا تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام يومياً خلال الربع الأول من العام الحالي، مطالباً بدور أكبر للمواطنين في مكافحة الظاهرة، والقضاء عليها.
وعرّف السحيباني التستر التجاري، خلال لقاء برجال الأعمال في غرفة الشرقية، بعنوان «أضرار التستر التجاري»، بأنه «تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص باسم المواطن أو المستثمر الأجنبي النظامي». مشيراً إلى أن المادّة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري، الذي صدر بموجب مرسوم ملكي رقم: م-22 وتاريخ: 4-5-1425ه تنص على أنه: «لا يجوز لغير السعودي - في جميع الأحوال - أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات». ويعدّ - في تطبيق هذا النظام - متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثّمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء أكان ذلك من طريق استعمال اسمه أم ترخيصه وسجله التجاري، أم بأية طريقة أخرى.
وذكر بعض الحالات، التي تعد مخالفة لنظام مكافحة التستر، ومنها تمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته، أو قيامه بالسمسرة أو الوساطة، أو العمل بنسبة، وذلك باسم مواطن أو مستثمر أجنبي، أو قيام السعودي بتغطية عمل مخالف في مقابل مبلغ معين. مؤكداً أن جميع هذه الحالات تخضع للعقوبات، التي نص عليها النظام، الذي صدرت لائحته التنفيذية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 7-م وتاريخ 13-5-1426ه.
وحذر السحيباني من خطورة الظاهرة كونها تنطوي على خداع ومخالفة للأنظمة، لأنها تقلل من فرص العمل الحر للمواطن السعودي، وهي من الأسباب الرئيسة لزيادة البطالة، وخلق منافسة غير عادلة في السوق، وتحتكر بعض الأنشطة التجارية للعمالة الوافدة، وتعطي الفرصة لهم بعدم العمل بجدية مع كفلائهم، وتسهم في تحويل بلايين الريالات خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني، وبالتالي - وبناء على كل ذلك- فهي جريمة.
وذكر أن وزارة التجارة والصناعة وهي الجهة المعنية بمتابعة وتنفيذ أحكام نظام مكافحة التستر، قامت بتكثيف جهودها في محاربة التستر في العام الحالي، إذ تم إحالة أكثر من 300 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وكانت الوزارة أحالت في عام 1436ه نحو 290 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كان نصيب المنطقة الشرقية منها 58 قضية، والرياض 47 قضية، ومنطقة مكة المكرمة 83 قضية. مضيفاً أن نحو 380 قضية أخرى ماتزال تحت الإجراء، و919 قضية واردة إلى الوزارة، وتم التفتيش على 9057 منشأة تجارية.
واستعرض خطة الوزارة لمكافحة التستر التجاري، ومن أبرز بنودها: «القيام بحملات تفتيشية على قطاعات محددة، وتأهيل وتدريب المزيد من المفتشين، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري، والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والقيام بمبادرات لتجفيف منابع التستر التجاري».
وأكد السحيباني أن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري في مختلف مناطق المملكة، إذ باشرت الوزارة ضبط عدد من الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن سنتين، وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، وإغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه مدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة».
وعن دور المواطن في مكافحة التستر التجاري شدد السحيباني على أهمية امتناع أي مواطن عن التستر وإدارة عمله الخاص بنفسه، وعدم التعاون مع المنشآت التي تعمل بالتستر، والإبلاغ عن حالات التستر من طريق هاتف البلاغات 1900، وتطبيق «بلاغ تجاري» على الأجهزة الذكية.