الصريصري: 5 بلايين ريال ضخها القطاع الخاص في مرفق الموانئ

انطلقت مساء أمس فعاليات المنتدى البحري السعودي الثاني 2010، الذي يعقد تحت عنوان «نحو التكامل مع المنظومة التجارية العالمية»، والذي تنظمه غرفة جدة، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري، وبمشاركة أكثر 500 خبير وباحث ومتخصص في صناعة الموانئ والنقل البحري من داخل المملكة وخارجها، وما يقرب من 30 خبيراً ومتخصصاً، وتستمر أعماله ثلاثة أيام.وافتتح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز المنتدى والمعرض الدولي للموانئ البحرية، الذي يقام على مساحة 1800 متر مربع، وبمشاركة 50 عارضاً من القطاعات الحكومية والخاصة.
ويشتمل المعرض على أجنحة متخصصة للمؤسسة العامة للموانئ، إلى جانب أجنحة لعدد من الموانئ الخليجية وجناح للجمارك السعودية، وجناح لمحطة الحاويات الجديدة بوابة البحر الأحمر، التي تم إنشاؤها في ميناء جدة الإسلامي، وهي واحدة من اكبر المحطات العالمية التي تم إنشاؤها على مستوى المنطقة.
وأكد محافظ جدة أن النجاح الكبير الذي حصده المنتدى البحري الأول الذي أُقيم في 2008، كان حافزاً لإقامة هذا المنتدى، «ولقد حرصنا في هذا المنتدى على أن تحاكي محاوره أحداث الساعة في الشأن البحري المحلي والعالمي، إضافة إلى ما تشمله المحاور من أوراق بحثية تستشف فيه المستقبل الواعد لصناعة النقل البحري في المملكة، التي تشهد نهضة اقتصادية كبيرة في شتى المجالات».
من ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن محفوظ أن «التحديات التي تواجه القطاع البحري تحتم عليكم التركيز على الحلول العملية وآليات تنفيذها، والنهوض بمستوى العمل الاداري واللوجستي في الملاحة والشحن والتفريغ وتشغيل وإدارة الموانئ وتحديد مجالات الاستثمارات المتعددة في الموانئ السعودية، لإتاحتها امام القطاع الخاص حتى نضمن الافادة لكل الاطراف، ما يتطلب اعداد دراسة اقتصادية وقانونية لإظهار الاستثمار البحري والعمل على تلافي عيوبه».
وقال إن «المكاتب الاستشارية الاقتصادية والقانونية التجارية مدعوة للإدلاء بدلوها لتواكب دراستها الانتعاش الاقتصادي الذي حصل خلال السنوات الخمس الماضية في مجال الصناعات الثقيلة والصناعات التعدينية وكذلك ازدياد اعداد السياح والحجاج والمعتمرين».
وأضاف أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى تعزيز برامج توسعة الموانئ في دول المنطقة، إذ تم رصد ما يقارب 40 بليون دولار لتطوير أكثر من 50 مشروعاً، أطلق منها 12 مشروعاً حتى الربع الأخير من العام الماضي، وتصدرت الإمارات القائمة بأربعة مشاريع ثم المملكة بثلاثة مشاريع ثم عمان وقطر.
من جانبه، أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري أن مشاريع إنشاء الموانئ البحرية أو تطوير البنية التحتية للموانئ العاملة، أو إعادة تجهيز تلك الموانئ بأحدث الوسائل أصبحت من أولويات الدول والحكومات في العالم، وأنه على رغم الكلفة العالية التي يتطلبها تنفيذ تلك المشاريع في الموانئ فإن الاستثمار فيها أصبح خياراً لا مفر منه.
واضاف أن «حكومة المملكة العربية السعودية انفقت أكثر من 40 بليون ريال على إنشاء وتطوير مجموعة من الموانئ التجارية الصناعية والتجارية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، يبلغ عددها حالياً ثمانية موانئ، منها ستة تجارية اضافة الى ميناءين صناعيين، وميناء تحت الإنشاء مخصص للتعدين في رأس الزور.
وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات التي ضخها القطاع الخاص في مرفق الموانئ في السنوات القليلة الماضية بلغت أكثر من 5 بلايين ريال في أعمال توسعة وإقامة منشآت جديدة وتأمين معدات حديثة، وأصبحت الموانئ السعودية اليوم مصدراً من مصادر الإيرادات المحلية للدولة.
واعتبر أن أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح في خليج عدن وغرب المحيط الهندي تشكل تهديداً كبيراً على الأرواح والممتلكات والتجارة البحرية العالمية، وتقوم الحكومة السعودية بدور كبير في هذا المجال، وكانت من أوائل الدول التي استجابت لقرارات الأمم المتحدة، وشاركت بسفن حربية لمكافحة أعمال القرصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، وتقوم بحماية السفن التجارية التي تطلب المساعدة ومرافقتها أثناء عبورها للمناطق الخطرة حتى وصولها إلى المناطق الآمنة.