وصفت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمس (الثلثاء) في برازيليا، الإجراء الجاري في البرلمان لإقالتها من قبل المعارضة، ب «الانقلاب ضد الديموقراطية». وقالت هذه الزعيمة اليسارية التي تتهمها المعارضة بأنها قدمت معلومات خاطئة في شأن اقتصاد البلاد لتسهيل إعادة انتخابها في العام 2014، إنني «لم ارتكب أي جرم، لن أتراجع أبداً، لن أستقيل أبداً». وأضافت لوسائل الإعلام في ختام اجتماع مع محامين يدافعون عن قضيتها: «أقولها صراحة: ما يحصل هو انقلاب ضد الديموقراطية». وكررت أن طلب الإقالة «لا أساس قانوني له»، مضيفة أن «محاكمة شخص على جرم لم يقترفه هو أسوأ ظلم ممكن. لقد كنت ضحية لهذا الجرم إبان الديكتاتورية العسكرية». وتابعت روسيف: «من الواضح أنني كنت أفضل ألا أعيش هذا الموقف، لكن لدي ما يكفي من الطاقة والاندفاع والاحترام للديموقراطية لكي أواجه المؤامرة ضد ديموقراطية بلدنا». وأردفت بالقول أمام حشد من مؤيديها: «لذلك لدي يقين واحد: لن يكون هناك انقلاب». وتدرس لجنة خاصة منذ الجمعة الماضي، طلباً برلمانياً تدعمه المعارضة لإقالة روسيف. ويفترض أن تقدم في غضون شهر للهيئة العامة لمجلس النواب تقريراً يوصي بإقالة الرئيسة أو إبقائها في منصبها. وسيكون تصويت ثلثي عدد النواب (342 من أصل 513) ضرورياً لمواصلة هذا الإجراء أمام مجلس الشيوخ الذي يفترض أيضاً أن يؤمن ثلثي أصوات أعضائه لإقالة روسيف، وإلا سيتم التخلي عن الإجراء نهائياً. من جهة ثانية، أيدت القاضية في المحكمة العليا البرازيلية روزا ويبر أمس، قراراً يمنع الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصب وزاري في حكومة روسيف. وفي الأسبوع الماضي منع القاضي في المحكمة العليا جيلمار منديز لولا من تولي منصب كبير موظفي خليفته روسيف، وأمر بأن تتولى محكمة أدنى درجة نظر قضية فساد ضده. ومن الممكن أن يبطل تصويت للمحكمة العليا بكامل أعضائها قرار منديز.
