رئيسة البرازيل تخسر معركة قانونية وتواجه تهديداً بالعزل

خسرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف معركة كبيرة أمس (الأربعاء) عندما رفضت محكمة «الحسابات الاتحادية» حسابات حكومتها عن العام الماضي، ما يمهد الطريق أمام خصومها لمحاولة عزلها.
وقضت «المحكمة الاتحادية» في تصويت بالاجماع أن «حكومة روسيف تلاعبت في حساباتها في العام 2014 لإخفاء عجز مالي كبير أثناء حملتها لإعادة انتخابها».
والقرار الذي اتخذته المحكمة هو الأول ضد رئيس برازيلي منذ ما يقرب من 80 عاماً وليس ملزماً قانوناً، لكن نواب المعارضة في البرلمان سيقومون باستخدامه للمطالبة باتخاذ اجراءات في الكونغرس البرازيلي لعزل روسيف.
وقال مكتب روسيف إنه «لا يوجد اي أساس قانوني للقرار»، مؤكداً أن «محكمة الحسابات عاقبت على نحو غير ملائم حكومة حزب «العمال» بزعامة روسيف، على اجراءات اتخذتها للحفاظ على البرامج الاجتماعية لفقراء البرازيل.
ولاقى القرار ترحيباً من زعماء المعارضة في الكونغرس رغم عدم وضوح ما اذا كان بوسعهم حشد التأييد الكافي لعزل الرئيسة.
وذكر زعيم «حزب الديمقراطية الاجتماعي» المعارض كارلوس سامبايو في مجلس النواب: «هذا يؤكد أنهم تلاعبوا في الحسابات المالية وهي جريمة ادارية، ويجب أن تواجه الرئيسة روسي تصويتاً على إقالتها».
وأوضح عضو الكونغرس روبينز بينو أنها «النهاية لحكومة روسيف»، مضيفاً ان «المعارضة تمتلك الأصوات التي تمكنها من البدء في اتخاذ الاجراءات القانونية في مجلس النواب، رغم انها ليست غالبية الثلثين الضرورية لمحاكمتها بهدف عزلها في مجلس الشيوخ».
وطلبت الحكومة من المحكمة العليا في محاولة لكسب الوقت وتأجيل حكم أمس، لكنها رفضت.
وصرح النائب العام لويس اناشيو ادامز أن «الحكومة ستستأنف مرة أخرى أمام المحكمة العليا لإلغاء قرار محكمة الحسابات».
وأخفقت حكومة روسيف في الحصول على الدعم الكافي في الكونغرس لدعم جهودها لإعادة التوازن في الحسابات العامة للبرازيل.