نتانياهو يأمل من أميركا باستمرار رفض أي تحرك في الأمم المتحدة يؤيد دولة فلسطينية

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس عن أمله بأن تواصل الولايات المتحدة رفض أي تحرك نحو إصدار الأمم المتحدة قراراً يؤيد إقامة دولة فلسطينية.
وقال خلال اجتماع لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية (إيباك) القوية المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، واضاف: «إصدار مجلس الأمن قراراً للضغط على إسرائيل سيزيد من تشدد المواقف الفلسطينية، ومن ثم قد يقضي فعلاً على فرص السلام لسنوات كثيرة. وهذا هو السبب في أنني أتعشم في أن تحافظ الولايات المتحدة على موقفها القائم منذ فترة طويلة برفض إصدار الأمم المتحدة مثل هذا القرار».
وأوضح نتانياهو الذي كان يتحدث عبر الأقمار الاصطناعية من إسرائيل، أنه مستعد لأن يبدأ المفاوضات «في شكل فوري وبلا شروط مسبقة» للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يقوم على أساس وجود دولتين، لكنه أصر على أن الرئيس محمود عباس لا يؤيد هذه الفكرة.
من جانبها، قررت الحكومة الفلسطينية أمس منع خمس شركات إسرائيلية من إدخال منتجاتها الى الأسواق الفلسطينية. وجاء القرار رداً على قرار إسرائيلي بمنع تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية في القدس الشرقية.
وقال الناطق باسم الحكومة جمال الدجاني ل «الحياة» إن القرار الفلسطيني يشمل شركات «تنوفا» و «شتراوس» و «تارا» و «زغلوبك للحوم» و «تبوزينا»، وجميعها تنتج مواد غذائية.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية منعت منتجات خمس شركات فلسطينية من دخول القدس الشرقية المحتلة في العاشر من الشهر الجاري. وقال إن إحدى هذه الشركات، على سبيل المثال، وهي شركة حمودة لمنتجات الألبان، كانت تسوق 50 في المئة من منتجاتها في القدس الشرقية.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية قرار السلطات الإسرائيلية منع تسويق منتجات الشركات الفلسطينية الخمس في القدس وسيلة «لتأكيد سيادتها» على المدينة المحتلة.
وقال الدجاني: «الحكومة الاسرائيلية تريد تأكيد سيطرتها على القدس، كما تريد الانتقام من الفلسطينيين على خلفية تصاعد حملة المقاطعة للسلع الاسرائيلية في العالم». وأضاف: «الإجراء الإسرائيلي واحد من سلسلة عمليات الخنق الجارية للاقتصاد الفلسطيني».
وكلفت الحكومة الجهات الأمنية المختصة إنفاذ القرار ابتداء من يوم أمس، لكنها منحت التجار مهلة زمنية كافية لاستنفاد مخزون منتجات هذه الشركات في متاجرهم.
وتسمح الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين الجانبين لإسرائيل بتسويق منتجاتها في الاسواق الفلسطينية، فيما تفرض قيوداً على تسويق السلع الفلسطينية في الاسواق الاسرائيلية.
وتسعى السلطة الى تغيير الاتفاقية، لكنها تواجه تهديدات اسرائيلية بإجراءات عقابية.