«الإدارية» ترفض دعوى مكاتب الاستقدام بإلغاء قرارات «العمل»

رفضت المحكمة الإدارية أمس دعوى مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل السعودية والتي تطالب فيها بإلغاء قرارات الوزارة، وذلك بعد أكثر من ستة أشهر من تداول في أروقة المحكمة من خلال عدد من الجلسات، فيما تعتزم مكاتب الاستقدام استئناف الحكم بعد تسلّم صكه بعد أسبوعين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص في حديثه ل«الحياة» تمسك مكاتب الاستقدام التي رفعت القضية ضد وزارة العمل والبالغ عددها 100 مكتب، بالاستمرار في قضيتهم المرفوعة، وأنهم سيعملون على استئناف الحكم بعد تسلم الصك.
وقال: «نطالب في القضية بإلغاء قرارات وزارة العمل الأخيرة التي تنص على تحديد مدة الاستقدام بشهرين، وفرض غرامات على المكاتب في حال تأخر الاستقدام عن 60 يوماً، إضافة إلى قرار دفع المستقدم 25 في المئة فقط من إجمالي كلفة الاستقدام، على أن يسدد بقية المبالغ بعد الانتهاء من الإجراءات».
وعزا السبب الرئيس الذي دفع مكاتب الاستقدام إلى رفع هذه القضية للمطالبة بإلغاء قرارات وزارة العمل، إلى تكبد المكاتب خسائر كبيرة بسبب تلك القرارات، وقال: «عدم حصول مكتب الاستقدام على كامل كلفة الاستقدام يكبده خسائر، ولاسيما أن عملية الاستقدام معقدة وليس هنالك وضوح في العقود تضمن حقوق أصحاب مكاتب الاستقدام».
ورأى الهقاص أن مكاتب الاستقدام المتضررة توقفت عن العمل تماماً منذ صدور قرار الوزارة بفرض غرامات مالية عليها، من خلال دفع 100 ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء مدة الاستقدام المحددة ب60 يوماً، مضيفاً: «ارتفاع خسائر مكاتب الاستقدام جراء تلك القرارات أسهم في خفض كوادرها الوظيفية من خلال إنهاء خدمات موظفيها لعدم قدرتها على سداد المصاريف الإدارية للمكتب ورواتبهم».
وزاد: «80 في المئة من موظفي مكاتب الاستقدام تم إنهاء خدماتهم بسبب الأوضاع المالية للمكاتب، ومن المتوقع خروج 100 مكتب استقدام من السوق في حال استمرار هذه القرارات». يذكر أن وزارة العمل اجتمعت مطلع هذا العام 2016 مع أصحاب مكاتب الاستقدام، وجرى استعراض استراتيجية وزارة العمل الجديدة في الاستقدام، إضافة إلى تقديم مكاتب الاستقدام السعودية دراسة متكاملة عن مجال الاستقدام والمشكلات التي تواجه المكاتب وحلولاً مقترحة منهم.
وقال نائب وزير العمل أحمد الحميدان في تصريحات صحافية بعد الاجتماع، إن وزارة العمل تسعى إلى رفع مستوى حقوق المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها، موضحاً أن الاجتماع هدفه التعرف على الصعوبات التي تواجه مزودي الخدمة في عمليات الاستقدام، لأجل الوقوف على مفاصل المشكلات التي تعانيها السوق، وإيجاد حلول متوازنة تراعي حفظ حقوق الأطراف المستفيدة من آليات الاستقدام.
وأوضح أن اللقاء كان يهدف إلى عرض المبادرات والحلول التي قامت بها الوزارة خلال العاميين الماضيين، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام، وكذلك إيجاد حلول ومقترحات لتحديات استقدام العمالة المنزلية وسوق العمل السعودية، وترتيب أولويات الحلول المقترحة.
وأشار إلى أن سوق الاستقدام شهدت مستجدات عدة خلال الأعوام الماضية، أسهمت في الإخلال بتوازن السوق والعرض والطلب فيه، ومنها نظرة العالم لقضية الخدمة وللعمالة المنزلية، وتغير طبيعتها، وتوقف بعض الدول عن إرسال العمالة المنزلية وخصوصاً النسائية، وفرض دول أخرى لإجراءات إضافية جديدة لحفظ حقوق عمالتها، إذ تسبب ذلك في وجود عقبات وصول العمالة المنزلية.
وأكد أن الوزارة تعمل على تذليل الملفات التي تعيق عمليات الاستقدام، وأجرت دراسات لتطوير الجوانب الإجرائية في الاستقدام وتقنينها وأتمتتها بين المكاتب والدول المرسلة للعمالة، وتحسين بيئة عمل العمالة والمنزلية منها خصوصاً، وتحديد معدل الطلب للعمالة المنزلية في الداخل واقتراح الحلول المناسبة لإيجاد عرض في مقابل ذلك، وفتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقات تعاون مع دول جديدة.