الهقاص ل«الحياة»: مستمرون في قضيتنا ضد «العمل».. و80 في المئة فقدوا وظائفهم

أكد المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص تمسك المكاتب بالاستمرار في قضيتهم المرفوعة ضد وزارة العمل منذ ستة أشهر، إلى حين صدور الحكم القضائي فيها.
وقال في حديثه ل«الحياة» إن «القضية المرفوعة تتطلب إلغاء قرارات وزارة العمل الأخيرة التي تنص على تحديد مدة الاستقدام بشهرين، وفرض غرامات على المكاتب في حال تأخر الاستقدام عن 60 يوماً، إضافة إلى قرار دفع المستقدم 25 في المئة فقط من إجمالي تكاليف الاستقدام، على أن يسدد بقية المبلغ بعد الانتهاء من الإجراءات».
وأكد أن «مكاتب الاستقدام التي رفعت هذه القضية يبلغ عددها نحو 100 مكتب متضرر من قرارات وزارة العمل عملت على توكيل بالترافع في هذه القضية وليست قضية فردية».
وأشار الهقاص إلى أن «السبب الرئيس الذي دفع مكاتب الاستقدام إلى رفع هذه القضية للمطالبة بإلغاء قرارات الوزارة الأخيرة، يعود إلى تكبدها خسائر كبيرة بسبب تلك القرارات، فعدم حصول مكتب الاستقدام على كامل تكاليف الاستقدام يكبده خسائر، خصوصاً وأن عملية الاستقدام معقدة وليس هنالك وضوح في العقود تضمن حقوق أصحاب المكاتب». ولفت المتحدث إلى أن مكاتب الاستقدام المتضررة توقفت عن العمل منذ صدور قرار الوزارة بفرض غرامات مالية بواقع 100 ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء مدة الاستقدام المحددة من وزارة العمل بحسب قرارها 60 يوماً، مضيفاً أن «ارتفاع خسائر مكاتب الاستقدام من تلك القرارات أسهم في خفض كادرها الوظيفي من خلال إنهاء خدمات موظفيها بسبب عدم قدرتها على سداد المصاريف الإدارية للمكتب، إضافة إلى رواتبهم، وأن 80 في المئة منهم تم إنهاء خدماتهم بسبب الأوضاع المالية للمكاتب، إضافة إلى أنه من المتوقع خروج نحو 100 مكتب من السوق في حال استمرار هذه القرارات». يذكر ان وزارة العمل اجتمعت الشهر الماضي مع أصحاب مكاتب الاستقدام، الذي شمل شرحاً مفصلاً عن استراتيجية وزارة العمل الجديدة في ما يخص الاستقدام، إضافة إلى تقديم مكاتب الاستقدام السعودية دراسة متكاملة عن مجال الاستقدام والمشكلات التي تواجه المكاتب والحلول المقترحة من جانبهم. وقال نائب وزير العمل أحمد الحميدان في تصريحات صحافية بعد الاجتماع: «إن وزارة العمل تسعى إلى رفع مستوى حقوق المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها»، إذ أوضح أن «هذه الورشة تهدف إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه مزودي الخدمة في عمليات الاستقدام، من أجل الوقوف على مفاصل المشكلات التي تعانيها السوق، وإيجاد حلول متوازنة تراعي حفظ حقوق الأطراف المستفيدة من آليات الاستقدام». وأوضح أن اللقاء كان يهدف إلى عرض المبادرات والحلول التي قامت بها الوزارة خلال العاميين الماضيين، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام، وكذلك إيجاد حلول ومقترحات لتحديات استقدام العمالة المنزلية وسوق العمل السعودية، وترتيب أولويات الحلول المقترحة.
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوق الاستقدام شهد مستجدات عدة خلال السنوات الماضية، أسهمت في الإخلال بتوازن السوق والعرض والطلب فيه، ومنها نظرة العالم لقضية الخدمة وللعمالة المنزلية، وتغير طبيعتها، وتوقف بعض الدول عن إرسال العمالة المنزلية وبالذات النسائية، وفرض دول أخرى لإجراءات إضافية جديدة لحفظ حقوق عمالتها، إذ تسبب ذلك إلى وجود عقبات وصول العمالة المنزلية. وأكد أن الوزارة تعمل على تذليل الملفات التي تعوق عمليات الاستقدام، وأجرت دراسات عدة لتطوير الجوانب الإجرائية في الاستقدام وتقنينها وأتمتتها بين المكاتب والدول المرسلة للعمالة، وتحسين بيئة عمل العمالة والمنزلية منها بشكل خاص، وكذلك تحديد معدل الطلب للعمالة المنزلية في الداخل واقتراح الحلول المناسبة لإيجاد عرض مقابل ذلك، وفتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقات تعاون مع دول جديدة.