مركل من السعودية: سنبذل كل ما في وسعنا ليظل اليورو قوياً

جدة، باريس، لندن - رويترز - شددت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس على أن حكومتها ستبذل كل ما في وسعها ليظل اليورو قوياً. ودعت خلال زيارة إلى السعودية إلى تنسيق تنافسية دول الاتحاد الأوروبي كلها، معترفة بأن «ألمانيا بصفتها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، استفادت في شكل كبير من اليورو».
وتراجع اليورو مقترباً من أدنى مستوى له في أربع سنوات أمام الدولار بعد أن أثار تصريح لرئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) بن برنانكي احتمال وقف العمل ببرنامج للمجلس للتمويل بالدولار.
وبينما يقر كثيرون في السوق بأن برامج التمويل لن تستمر إلى الأبد، يقول محللون إن تصريحات برنانكي تذكي تجنب المخاطرة وتساعد على خفض اليورو.
ودفعت المؤشرات على تشديد التمويل، وارتفاع تكاليف اقتراض الدولار في السوق ما بين المصارف إلى أعلى مستوى في 10 سنوات، المستثمرين إلى التسابق على الدولار كملاذ آمن نسبياً والإحجام عن الأصول والعملات التي تنطوي على مخاطرة.
وساهم في هذا التوجه الغموض الذي يكتنف التداعيات المحتملة للديون في اليونان وغيرها من دول منطقة اليورو على الاقتصاد العالمي الأوسع.
وتراجع اليورو 0.6 في المئة إلى 1.2290 دولار بعد وقت قصير من اقترابه من أدنى مستوى له خلال التعاملات في أربع سنوات عند نحو 1.2263 دولار.
وأمام الين، انخفضت العملة الموحدة 0.7 في المئة إلى 110.80 ين. وكانت تراجعت أول من أمس إلى 80.83 ين في أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2001.
وانخفضت العملات التي تنطوي على مخاطرة ومن بينها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أكثر من نصف في المئة لكل منهما في مقابل الدولار الأمر الذي ساعد على ارتفاع مؤشر الدولار 0.1 في المئة أمام سلة من العملات.
وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار في ظل استمرار العلامات على انكماش السيولة في أسواق النقد بفعل مخاوف المستثمرين، لكن الإسترليني ظل مرتفعاً أمام اليورو.
وخسر الإسترليني نحو 0.5 في المئة أمام الدولار ليصل إلى 1.4350 دولار. وجرى تداول اليورو بانخفاض 0.2 في المئة عند 85.60 بنس.
واستبعد كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بيير كارلو بادوان عودة الركود إلى منطقة اليورو، وتوقع أن يساعد تراجع قيمة اليورو في تعويض آثار إجراءات التقشف التي تستهدف خفض الديون على النمو الاقتصادي.
وأضاف في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز» أن الحكومات في حاجة إلى تعزيز القطاع المالي إلى جانب تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز النمو في أنظمة معاشات التقاعد وسوق العمل وغيرها من الأسواق لإظهار أنها تعمل في تناغم بهدف إقناع أسواق المال المتشككة بأن الاستراتيجيات الحكومية ذات صدقية.
ورأى أن أي ضرر قد يلحقه التقشف بالنمو في منطقة اليورو يمكن تعويضه جزئياً من خلال الطلب الذي تقوده آسيا على صادرات المنطقة التي أصبحت أكثر قدرة على المنافسة بفعل انخفاض سعر صرف اليورو.