قدمت أمانة محافظة جدة لائحة دفاعها في وقت سابق على الدعوى القضائية في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة التي قدمها أحد المواطنين ضد بلدية ثول بشأن إزالة منزله الذي يملكه بصك شرعي وتضمنت اللائحة: «أن فرع بلدية ثول اقترح إنشاء شارع ليفصل بين الحي الشعبي والشبك الذي تنوي الأمانة إحاطة الأراضي الحكومية الفضاء به. وعندما بدأ الفرع في تنفيذ ذلك، تهجم بعض المواطنين على عمال الشركة المنفذة للشبك وطاردوا المسؤول عن العمال، وفوجئ الفرع ببناء المواطن سور تعد من دون ترخيص». وأضافت اللائحة أن منسوبي البلدية طالبوا المدعي (المواطن) من خلال الكتابة على الجدران بمراجعة البلدية، إلا أنه لم يراجع الفرع وإحضار ما يثبت تملكه للموقع أو التراخيص اللازمة، فأمهلته بلدية ثول يومين ولكنه واصل «صمم أذنيه»، لذا جرت «الإزالة». ودفعت الأمانة أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة، ورفض الدعوى موضوعاً لمخالفتها النظام، خصوصاً أن المدعي عكف على بناء السور من دون ترخيص على قطعة الأرض التي يدعي ملكيتها من دون ممسك شرعي معتبر، كما سبق بيان هذا الأمر المخالف بموجب نظام المباني ولائحة الغرامات والجزاءات. وقالت الأمانة إن المدعي أكد في دفاعه أن بحوزته ترخيص ترميم صادراً في عهد رئيس البلدية السابق وبالتحقق من هذا الأمر وجد أن الترخيص المدعى به ليس له أساس.
