«الصناعيون» يطالبون بوقف رفع تعرفة الكهرباء وإعفاء مدخلات الإنتاج من الجمارك

طالبت اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية بوقف قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفع تعرفة الكهرباء على الصناعة، وحذرت من انه سيضر بالقطاع الصناعي.
واتفق الصناعيون خلال اجتماع عقدته اللجنة الأسبوع الماضي في مقر مجلس الغرف برئاسة رئيس اللجنة المهندس سعد المعجل، وفي حضور 20 من أعضائها من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصناعي، على اتخاذ مجموعة من الخطوات لوقف تنفيذ القرار.
وقال بيان صادر عن اللجنة إن الصناعيين أكدوا خلال اجتماعهم أهمية الصناعة كخيار استراتيجي للمملكة، وعلى أن الكهرباء تشكل أهم الميز التنافسية التي تعتمد عليها، وتجعل من قطاع الصناعة في المملكة جاذباً ومشجعاً للاستثمارات، مشددين على ضرورة عدم المساس بهذه الميزة.
وحذروا من أن «الزيادة في تعريفة الكهرباء ستؤثر في غايات وأهداف الإستراتيجية الصناعية، وذلك برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية»، وهو ما قالوا إنه لا ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز وضع القطاع الصناعي.
وحول قرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المنافسات والمشتروات الحكومية، والذي نص عليه نظام المنافسات والمشتروات الحكومية، دعت اللجنة لمعالجة أوجه القصور في تطبيق القرار، والالتزام بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وكشفت اللجنة عن تكوين فريق عمل لمتابعة تطبيق القرار مع الجهات المعنية، والتواصل مع الجهات الحكومية والمصانع المتضررة من فقدان فرصة تأمين مستلزمات المشاريع المرتبطة بالجهات الحكومية.
كما ناقشت اللجنة المشكلات التي تعوق إعفاء مدخلات ومستلزمات الصناعة الوطنية المنصوص عليها نظاماً من الرسوم الجمركية، وتأثير ذلك في القطاع الصناعي، وأعربت عن رغبتها في التعاون مع مصلحة الجمارك لمعالجة هذه المشكلات والعمل على حلها، حتى وان استدعى الأمر الاستعانة بخبرة استشارية عالمية في هذا المجال.
ووافقت اللجنة على مقترح بإنشاء لجنة فرعية بمسمى «اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت» تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الحيوي.
وثمنت اللجنة موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 30 بليون ريال، وقالت إن القطاع الصناعي ينظر لهذا القرار بكثير من التفاؤل، إذ سيسهم في زيادة قدرة الصندوق على إقراض المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية.
وجددت اللجنة مطالب الصناعيين بضرورة تطبيق قراري مجلس الوزراء بشأن تبني صندوق التنمية الصناعية السعودي أسلوب الإدارة البنكية في ممارسة نشاطه على أساس لوائحه الخاصة ووفق نظامه الأساسي.