عضو «شورى» يتساءل: ما نتائج لجنة الأمير عبدالمجيد؟

فتح أعضاء مجلس الشورى باب النقد على مصراعيه، فور إعلان رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار عن الانتقال إلى مناقشة التقرير السنوي الأخير للرئاسة العامة لرعاية الشباب الذي قدمته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس أمس، وسجل أعضاء المجلس مداخلات وصفت ب«النارية» تجاه «رعاية الشباب»، وسجلت اللجنة مداخلات الأعضاء «الغاضبين» كافة تمهيداً للرد عليها في جلسة مقبلة.
وكان عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني أكد أن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب تطرق إلى تعرض عدد من رؤساء بعض الأندية الرياضية للسجن بسبب الديون المتراكمة على النادي، لافتاً في مداخلته إلى أن خفض دعم الأندية بنسبة 50 في المئة منذ عام 1999 كان السبب في ذلك.
من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد في مداخلته بالنظر في قرار مشاركة اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز وكذلك الحكام الأجانب في تحكيم المباريات المحلية، وقال: «الإخفاقات التي تكبدها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بدأت منذ خمسة أعوام عندما سُمح بمشاركة 4 لاعبين أجانب في صفوف الأندية الرياضية وكذلك الحكام الأجانب، ما ترتب عليه تدني مستوى الحكام السعوديين محلياً».
وقال العناد: «من يتابع الدوري السعودي لكرة القدم يجد أن هناك 4 لاعبين أجانب وطاقماً تحكيمياً أجنبياً ومدرباً أجنبياً وطاقماً فنياً وطبياً أجنبياً وكأن الدوري السعودي نسخة من أحد الدوريات الأجنبية لكرة القدم».
من جهته، أشار عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم إلى أن توصيات اللجنة لا تمت إلى التقرير قيد المناقشة بصلة، واصفاً إياها بأنها «جانبت الصواب». وقال في مداخلته: «الصعوبات التي تواجهها الرئاسة هي صعوبات مالية، وقبل أن نحمِّل الرئاسة المسؤولية لتستضيف اللجنة مندوبين من وزارة المالية وتسألهم عن هذه الصعوبات قبل تحميل أي جهة أي مسؤولية».
وأضاف: «هناك انحراف في مصروفات الرئاسة، خصوصاً أن هناك مبلغاً يزيد على 800 مليون ريال صرفت على التشغيل والصيانة من أصل 1.2 بليون ريال من موازنة الرئاسة».
من جانبه، تساءل عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة التي شُكلت سابقاً برئاسة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز (رحمه الله) وما تمخضت عنه من قرارات، مشدداً على أن التوصية الأولى للجنة ليست موجهة للجهة الصحيحة أو المسؤولة عنها، مطالباً بتوجيهها إلى وزارة التربية والتعليم.