طوفان العمالة المنزلية له مؤشرات اقتصادية واجتماعية وأمنية خطرة

تشير الأرقام الخاصة بالعمالة المنزلية إلى «مشكلة كبرى» تعاني منها السعودية، خصوصاً إذا ما علم أن أعدادها تقدّر ببضعة ملايين. وبحسب مصادر مطلعة فإن نسبة الخدم وصلت إلى خادم لكل شخصين، وأضافت المصادر أن منازل الرياض فقط تضم 800 ألف عاملة منزلية.
وكنتيجة طبيعية، فإن هذه الأرقام الهائلة تعني وجود سوق ضخمة للعمالة ومكاتب الاستقدام، قدرها بعض خبراء السوق ببليون ريال سنوياً، إضافة إلى اعتبارها دلالة مهمة على استفحال الاتكالية في المجتمع السعودي.
هذه الأرقام تعبّر عن أعداد العمالة المنزلية النظامية، فضلاً عن «غير النظامية» التي تنتج عن هروب العاملات أو إعادتهن إلى مكاتب الاستقدام، ما يؤدي إلى وجود سوق أخرى «سوداء» للعمال المنزلية، نظام العمل فيها بالأجر اليومي، وهو ما يعتبر خرقاً لنظام العمل في السعودية.
الأمر لم يعد هيناً، إذ يؤكد مواطنون وجود «مافيات» للمتاجرة بالبشر، تقوم باستقدام العمالة من دول شرق آسيا، ومن ثم تحرضها على الهروب من كفلائها، للعمل لحساب هذه العصابات، سواء كان بالعمل بالأجر اليومي، أو بتشغيلها في أمور غير شرعية، كما ينشر في الصحف من حين لآخر.
نوع آخر من العمالة يعمل بأجر يومي عند أشخاص ليسوا كفلاءهم، لا يستقدمون، وإنما يطرقون الأبواب. في جدة، تنتشر ظاهرة تأجير العمالة اليومية، فهناك الكثيرون والكثيرات ممن يطرقون أبواب المنازل بحثاً عن العمل كخادمة أو سائق.