ارتياح لدى «العراقية» لتصريحات بارزاني حول أحقية علاوي بتشكيل الحكومة

أبدت القائمة «العراقية» ارتياحها لموقف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي اعلنه عبر صحيفة «الحياة»، ازاء احقية «العراقية» بزعامة اياد علاوي بتشكيل الحكومة بحسب بنود الدستور العراقي.
وقال القيادي في «العراقية» جمال البطيخ والمقرب من علاوي ان «موقف بارزاني امر متوقع وفق المعطيات التي لدينا» وأوضح ل «الحياة»: «هناك توافق كبير بين رؤى الزعيمين علاوي وبارزاني حول مستقبل العراق» وأضاف «ما يعزز مواقف الاخوة الاكراد تجاه القائمة العراقية، الجهود التي بذلها علاوي لتقريب وجهات النظر بين القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي، المعروف بمواقفه المتشددة ازاء الاكراد، وبين زعماء اقليم كردستان والتي اثمرت عن مواقف ايجابية وداعمة لمطالب القائمة العراقية وفق استحقاقها الدستوري».
لكن مصدراً في «العراقية» اكد ل «الحياة» ان «ضغوطاً اميركية على الأكراد غيرت مواقفهم باتجاه القائمة العراقية» وأوضح المصدر الذي رفض الاشارة الى اسمه ان «تحركات تقوم بها بعض الاطراف الخارجية وبالتنسيق مع بعض المكونات السياسية ستكشف قريباً عن سيناريو تشكيل الحكومة الجديدة وفق الاستحقاقات الدستورية قد يغير في موازين المعادلة السياسية في البلاد» ولم يكشف المصدر عن تفاصيل اكثر لكنه اكد ان «الجانب الاميركي له اليد الطولى في ترتيب الاوراق في العراق».
وكان رئيس اقليم كردستان قال في تصريحات ل «الحياة» أول من أمس حول تشكيل الحكومة الجديدة انه «من المفروض ان يكلف علاوي تشكيل الوزارة سواء نجح في تشكيلها أم لا. الدستور يعطيه الحق وهذا استحقاق انتخابي، على الأكثر لن يتمكن من تشكيل الحكومة، ولكن على الأقل تنتهي الحجة، وان احترام الدستور يمر عبر تكليف اياد علاوي، واذا تعذر التشكيل تنتفي الحجة».
من جهته اكد القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق والمقرب من رئاسة الوزراء المنتهية ولايته، عبد الهادي الحساني أن «الدستور العراقي اوضح وفي شكل تفصيلي آلية تشكيل الحكومة باعتماد الكتلة الأكبر نيابياً وهو ما لا يختلف عليه اثنان» وأضاف في تصريح ل «الحياة» ان «القائمة العراقية لم تنجح حتى الآن في تكوين الكتلة النيابية الاكبر، وعليه فنحن نرى ان تصريحات بارزاني لم تبتعد كثيراً عن الدستور لكنها كشفت عن رؤية مشتركة بين العراقية والاكراد، وهو امر طبيعي ولا تثير اي شكوك او قلق بالنسبة الينا».
وعن الغاء اجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي بعلاوي قال ان «الاجتماع لم يلغ، إذ لم يتم أساساً الاتفاق على موعد لاجرائه. وبالتالي لا يمكن القاء اللوم او اتهام جهة ما في عرقلة اتمام هذا اللقاء» وأضاف «ما حصل ان بعض المهووسين بالتصريحات الاعلامية التي تؤسس لأفكار خاصة بهم بهدف خلق حالة من البلبلة او الفوضى هم من روجوا لتك المقترحات التي لا صحة لها اطلاقاً» واستدرك «هذا لا يعني انه لا توجد مقترحات لاجراء اللقاء الا انها لم تنضج بعد».
وقال القيادي في «العراقية» اسامة النجيفي ان الصراع على منصب رئيس الوزراء بين «العراقية و «ائتلاف دولة القانون» ولد جفوة وعدم تفاهم بين القائمتين»، مشيراً الى ان الصراع بين الكتلتين على منصب رئاسة الحكومة خلق جواً من الجفاء الامر ما يعني عدم وجود لغة او حوار مشترك وهو ما فاقم الازمة بين الائتلافين» لافتاً الى ان «هذا ينعكس سلباً على العلاقة بين الطرفين ويمنع انعقاد اية لقاءات مشتركة».
الى ذلك اكدت عضو المجلس السياسي للتيار الصدري النائب اسماء الموسوي ان «الحل لتجاوز معضلة تشكيل الحكومة لن يتم الا عبر طريقين» الاول تأكيد حق ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي بقيادة العملية السياسية وتشكيل الحكومة كونهما يمثلان واقع الشعب العراقي، ويمثلان غالبية بأكثر من 12 محافظة».
اما الطريق الثاني «ان يتخذ ائتلاف دولة القانون القرار الأصعب بترشيح شخصية اخرى لمنصب رئيس الوزراء غير المرشح الحالي نوري المالكي، او القبول بمرشح الائتلاف الوطني العراقي».
وأوضحت الموسوي في تصريحات صحافية «لو تحققت هاتان الخطوتان فإن العملية السياسية ستسير بالشكل الذي نتوخاه وبالشكل الذي يصب في مصلحة الشعب العراقي» كما قالت.
وأشارت الى ان المسؤولية تقع على عاتق ائتلاف دولة القانون، وعليه ان يتخذ القرار الاصعب بترشيح شخصية اخرى لرئاسة الوزراء غير المالكي». وتابعت «لا يوجد مرشح بذاته داخل الائتلاف الوطني العراقي، ولكن لو تخلى دولة القانون عن مرشحه المالكي فإن عدد المرشحين لرئاسة الوزراء سيتقلص وسيكون باتجاه شخصية اخرى».
وكان عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي جلال الدين الصغير قال ان المرشحين الحاليين لمنصب رئاسة الحكومة هم مورد ازمة وموضع خلاف ولا استبعد عدم حصول اي منهم على هذا المنصب» وتوقع «تسمية مرشحين جدد لمنصب رئاسة الحكومة».