مشروع العقوبات الدولية الجديد ضد طهران يثير جدلاً في موسكو حول تسليمها صواريخ

يدور جدل في روسيا حول مستقبل التعاون العسكري مع ايران في حال تبنى مجلس الامن قرار تشديد العقوبات على الجمهورية الاسلامية، اذ رجح خبراء عدم تسليم موسكو الايرانيين انظمة «أس 300» الصاروخية الضرورية لحماية منشآتهم النووية، في حين أكد برلمانيون روس «التزام روسيا بتطبيق عقود موقعة بصرف النظر عن العقوبات المحتملة».
وظهر نوع من الارتباك في تعامل المسؤولين الروس والخبراء مع مستجدات الموقف حول ايران، بعد تقديم مشروع عقوبات جديد الى الامم المتحدة، علماً ان موسكو ظلت لفترة طويلة محافظة على موقف يدعو الى ايجاد حل ديبلوماسي للمشكلة يتجنب تشديد العقوبات.
وأثار تأييد وزارة الخارجية المشروع الجديد للعقوبات، بعد اقل من 24 ساعة على التوصل إلى الاتفاق الايراني – التركي – البرازيلي سجالات في الاوساط الروسية المتابعة للشأن الايراني، في ظل عدم وضوح الموقف الرسمي، وامتناع الخارجية الروسية عن توضيح طبيعة التحركات الديبلوماسية الاخيرة، أو الموقف من العقود والصفقات الموقعة في وقت سابق.
وأسفرت حال الارتباك عن ظهور فرضيات عدة راوحت بين وجود صفقة روسية – اميركية تركز على غض الطرف عن استعادة موسكو نفوذها في الفضاء السوفياتي السابق، في مقابل «تراخي» الموقف الروسي حيال مسألة العقوبات على ايران.
ولفتت فرضيات اخرى إلى ان الموقف من ايران عكس اتساع تباين المواقف بين الرئيس ديمتري ميدفديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين، علماً أن الأول بدأ يظهر نشاطاً اوسع في السياسة الخارجية خلال الفترة الاخيرة.
أيضاً، أبدى خبراء اعتقادهم بأن الموقف الروسي المستجد يوحي ب «خيبة أمل روسية عميقة» من إيران التي وافقت على المقترح التركي لنقل اليورانيوم المخصب «يمثل نسخة مطابقة لمشروع روسي سابق رفضه الايرانيون. كما امتنعت طهران لسنوات عن منح الروس ورقة ضغط قوية على رغم أن روسيا دافعت طويلاً عن ايران وعرقلت تبني عقوبات قاسية اكثر من مرة».
وأبلغ وزير الخارجية سيرغي لافروف في لقاء مغلق عقده اخيراً مع ديبلوماسيين أن «الايرانيين يتصرفون بشكل غير منطقي»، ما يعكس حجم خيبة الأمل الروسية.
وبغض النظر عن الفرضيات الكثيرة، ما زالت ابعاد الموقف الروسي حول إيران «غامضة» كما أشار خبراء روس، و «يشكل ذلك مستقبل التعاون بين البلدين، اذ ان تأييد موسكو فرض عقوبات جديدة لم يمنع تأكيدها مواصلة التعاون في ملف محطة «بوشهر»، ما أثار تكهنات بأن هذا الملف يخضع لسيطرة بوتين الذي تعهد قبل نحو شهر استمرار التعاون في بوشهر وحدد تموز (يوليو) المقبل موعداً لانتهاء أعمال التشطيب النهائية قبل تشغيل المحطة رسمياً.
في الوقت ذاته شكل ملف التعاون العسكري عنصر جدل آخر دل على حال الارتباك في مواقف روسيا، اذ اعلن خبراء بارزون قريبون من الكرملين أن تسليم طهران أنظمة صاروخية متطورة «لن يكون ممكناً» في ظل العقوبات الجديدة التي ستحصر التعاون بتصدير مروحيات شحن المروحية.
وتستطيع أنظمة «أس 300» تدمير الأهداف الجوية على بعد 150-200 كيلومتر. وتوجيه ضربات دقيقة ضد الصواريخ المجنحة والبالستية التي يصعب اكتشافها، وكذلك كل أنواع الطائرات والمروحيات.
على صعيد آخر، أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني محسن رضائي ان المجلس ايد اتفاق طهران في شأن تبادل الوقود النووي مع الدول الغربية، لكنه قال انه «سيتدخل اذا ارادت الدول الغربية طرح قضايا هامشية علي هامش عملية التبادل».
وأشار الى ان المجمع درس التطورات التي رافقت التوقيع علي الاتفاق وتحديداً المساعي التي تبذلها الدول الكبري لتمرير قرار جديد من مجلس الامن، مشيراً الي ان رئيس هذا المجمع هاشمي رفسنجاني اعرب عن استيائه لمساعي مجلس الامن بهذا الشأن. وأبدى قلق المجمع حيال الدول التي تدعو الي الخيار الديبلوماسي، وفي ذات الوقت تعمل علي تمرير قرار جديد ضد ايران.