بين جبل طارق وسبتة ومليلية

من غير الوارد ان تحتمل العلاقات بين الرباط ومدريد أزمة جديدة. وفي الوقت ذاته، لن تمر تداعيات ملف المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية من دون ان تترك بصمات على سطح وفي عمق تلك العلاقات. فالمغاربة والإسبان يدركون معاً ان السير في حقول ألغام يحتاج الى رائد يدل على إشارات الطريق السالكة.
وكما ان المغرب يرفض ان يصمت، ويلوذ بين الفينة والأخرى الى الجهر بالحقائق القانونية والتاريخية التي تعزز مطالبه باسترداد المدينتين، من خلال الحوار وليس المواجهة، فإن إسبانيا بدورها ترفض أن تهرب نحو ترديد مقولة ان المدينتين «إسبانيتان» ولا مجال لأي مفاوضات حول قضية تعتبر انها «سيادية»، مع ان الواقع الجغرافي يؤكد ان البحر الذي يفصل بين شمال افريقيا وجنوب أوروبا توازيه هوة عميقة في تكييف منطق لا يستوعبه أي عقل.
رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي لم يكن يتحدث عن هذه القضية من موقعه كزعيم لحزب الاستقلال الذي كثيراً ما اتهمته اسبانيا بأنه يحلم بخريطة امبراطورية قديمة. ولكنه كان ينوب عن صوت الحقيقة الذي لا يقبل بيانات أو تصريحات مضادة. عدا انه اعتمد اسلوب الدعوة الى الحوار الذي يكفل تثبيت تلك الحقيقة على الأرض، وما بين إجماع القوى الحية في المغرب وتشتت المواقف الإسبانية بين بوادر الاعتدال ونزعات التشدد تكمن المفارقة التي آن لها ألا تبقى متدثرة بأحلام متجاوزة.
بيد ان الشيء غير المفهوم في العلاقات المغربية - الإسبانية انها تكاد تعتمد استراتيجية المقايضة من الجار الشمالي، بمعنى انها يمكن ان تتقدم على كافة المسارات الثنائية والمتعددة القضايا، إلا في جانب واحد يطاول الإبقاء على الاحتلال الإسباني للمدينتين. أسلوب كهذا لا يمكن ان يوصف بغير الاستعلاء وممارسة أقصى درجات الضغط. لأنه إذا لم يكن في وسع المغرب راهناً ان يفتح جبهة جديدة للصراع في شمال البلاد في ضوء انشغاله بملف الصحراء جنوباً، فإن الصداقة وحسن الجوار وأدبيات التفهم والتفاهم، تحتم على إسبانيا ألا تفرض على جارها الجنوبي الإذعان لسياسة التهديد، كلما جاهر بالحقيقة، فلا شيء يبيح منطق التجزئة في القضايا المرتبطة بالسيادة.
كما ان عامل الزمن قد لا يسمح للمغرب ان يفتح واجهات عدة في الصراع دفعة واحدة، فإنه بالقدر ذاته لا يمنح إسبانيا حقوقاً لا تملكها اصلاً، طالما ان وجودها في الثغرين المغربيين هو من بقايا إرث استعماري قديم لا يقبله منطق العصر، كما أثبتت سوابق الجلاء البريطاني عن هونغ كونغ أو البرتغالي عن جزيرة ماكاو. بل ان اسبانيا نفسها ما زالت تنازع صنوتها في الاتحاد الأوروبي، بريطانيا في السيادة على صخرة جبل طارق.
ما بين خلافات مدريد ولندن وخلافات إسبانيا والمغرب يوجد تشابه وتعارض، ففي الحالة الأولى هناك إقرار مشترك من بريطانيا وإسبانيا بالبحث عن السبل الممكنة لإنهاء المشكل، عبر استفتاء شعبي أو مفاوضات، لكن في حالة إسبانيا والمغرب ترمي الرباط الكرة في الملعب الآخر، وتنتظر الخطوة القادمة. فيما تلجأ مدريد الى إقفال كل المنافذ، لا حوار ولا مفاوضات وإنما الأمر الواقع يُملى بطريقة استعلائية.
هذا الاستثناء ليس مقبولاً. فالاحتلال يبقى واحداً، والأراضي التي تقع تحت سطوته لا تخضع لأي انتقائية، هل هي ضمن الفضاء الأوروبي أم في القارة الافريقية أو غيرها؟
وتدرك مدريد انها لدى إثارة ملف السيادة على جبل طارق وجدت على الطرف الآخر محاوراً بريطانياً، بصرف النظر عمن له الحق في شرعية السيادة، وبالتالي فإن السلوك الإسباني لناحية رفض الدخول في حوار مع المغرب لا ينم عن معاملة الأنداد. سيما أن كل المعطيات والتطورات تشير الى أن الجار الجنوبي لإسبانيا في طريقه لأن يحتل وضعاً متميزاً في علاقاته مع بلدان الاتحاد الأوروبي.