البحرين تلجأ ل «الإنتربول» للقبض على «دشتي»

فيما وقع وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع على طلب رفع الحصانة عن النائب الكويتي عبدالحميد دشتي، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة لمناقشته في جلسة الثلثاء المقبل، توعدت السلطات القضائية البحرينية بملاحقة دشتي «دولياً»، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالتحريض والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة. وأوضح المحامي الأول في البحرين عبدالرحمن السيد المحامي، في بيان صحافي، أن النيابة كانت أسندت إلى المتهم عبدالحميد عباس حسين دشتي الكويتي الجنسية تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة من دون ترخيص، المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، مشيراً إلى أنه تمت إحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية، التي قضت في جلستها المنعقدة في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي غيابياً، بمعاقبته بالحبس سنتين مع النفاذ. ولفت إلى أنه، تنفيذاً لذلك الحكم، بادرت النيابة العامة في البحرين بمخاطبة السلطة القضائية المتخصصة بدولة الكويت الشقيقة مطلع شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم على المحكوم عليه عبدالحميد دشتي، ومازالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد بإعلان الحكم.
وأشار إلى أنه بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون سيصبح الحكم نهائياً، وستتخذ النيابة عندئذ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه، تنفيذاً للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً من طريق «الإنتربول».
إلى ذلك رجحت مصادر قانونية كويتية عدم تسليم السلطات الكويتية دشتي إلى البحرين، وعزت السبب في ذلك إلى أن الدستور لا يسمح للحكومة الكويتية بتسليم «دشتي» لتنفيذ الحكم.
وأوضحت أن الحكم الذي صدر في مملكة البحرين بحبس النائب عبدالحميد دشتي سنتين، بسبب دعمه الجماعات الإرهابية هناك بالأموال، لا يسمح للحكومة الكويتية، وفق ما ينص عليه الدستور بتسليمه لتنفيذ الحكم.
وأشارت المصادر إلى أن حكومة مملكة البحرين تستطيع ملاحقة «دشتي» خارجياً عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) عند سفره إلى أية دولة أخرى وضبطه، إلا أن المصادر رجحت أن يحرص «دشتي» في الأيام المقبلة على عدم الذهاب إلى أية دولة يحتمل أن تسلمه للبحرين.
وقالت إن «دشتي» ينتظر قريباً صدور حكم بحبسه في قضيتي الإساءة إلى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، المرفوعتين من وزارة الخارجية الكويتية، على خلفية مذكرة احتجاج تسلمتهما من الدولتين الشقيقتين.
يذكر أن المحكمة البحرينية الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت حكماً بالإدانة ضد ثلاثة متهمين، اثنان منهم بحرينيان، أحدهما يشغل منصب الأمين العام لمنظمة أجنبية، والثالث النائب الكويتي عبدالحميد دشتي، لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال من دون الحصول على ترخيص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة ذاتها. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن المتهم الأول تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث (عبدالحميد دشتي) مطلع العام الماضي، أثناء وجوده في بريطانيا، وطلب فيه الأخير مقابلته، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وبعد مضي فترة من الزمن اتصلت سيدة به من إحدى دول «مجلس التعاون الخليجي» وأبلغته بأن النائب البرلماني كلفها بتوصيل مبالغ مالية له بغرض توزيعها على بعض المحكوم عليهم بقضايا جنائية وأسرهم.
وأضاف المتهم أنه تسلم أموالاً من الخارج وجمع تبرعات بغرض توزيعها على الأشخاص المحبوسين والمحكومين على ذمة قضايا إحداث الشغب والتخريب، وسلم جزءاً من المبلغ إلى المتهم الثاني للغرض ذاته، موضحاً أنه يمارس هذا النشاط في إطار عمله أميناً عاماً لإحدى المنظمات الأوروبية من دون أن يكون لديه ترخيص صادر عن جهة رسمية يخوله ممارسة أي نشاط متصل بأعمال المنظمة بالبحرين.