أردوغان يقر بأن اتفاق التبادل لا يُغلق الملف الإيراني

طهران، أنقرة، موسكو، واشنطن - أ ب، رويترز، أ ف ب - أقرّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، في رسالة بعث بها إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، بأن اتفاق تبادل الوقود النووي الموقّع بين أنقرة وطهران وبرازيليا، «لم يُغلق الملف النووي الإيراني»، لكنه يقدم فرصاً لتسوية ديبلوماسية، فيما رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن ثمة «غموضاً» في الاتفاق، لكنه حضّ مجلس الأمن على عدم إعاقة تنفيذه.
ونشر المكتب الإعلامي لأردوغان تفاصيل رسالة بعث بها إلى أوباما، جاء فيها أن «الإعلان (اتفاق التبادل) لم يغلق ملف البرنامج النووي الإيراني، لكنه فتح باباً مهماً لتسوية من خلال سبل ديبلوماسية». وأضاف اردوغان في الرسالة أن «تركيا ستواصل جهودها لتسوية المشكلة، وستتابع القضية». وأشار مكتب اردوغان إلى أن الرسالة تقدم تفاصيل عن اتفاق التبادل.
وأعلنت أنقرة أن اردوغان سيزور برازيليا الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي قال إن «إيران التي صُوِّرت للعالم على أنها شيطان لا يريد الجلوس (للتفاوض)، جلست على طاولة المفاوضات». وأضاف لولا: «أريد أن أرى الآخرين يلتزمون ما كانوا يريدون من إيران القيام به». وتساءل: «من قال أن هذه القضية لا تخصّ إلا الولايات المتحدة؟».
في غضون ذلك، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاتفاق «مبادرة مهمة لحسم التوتر الدولي حول البرنامج النووي الإيراني بالوسائل السلمية». وقال في خطاب ألقاه في جامعة باسطنبول: «أشدت بدور تركيا المحتفى به، في ما يتعلق بإيران والعمل مع البرازيل. نأمل بأن تؤدي هذه (المبادرة) ومبادرات أخرى، إلى فتح الباب أمام تسوية من خلال التفاوض». وأشار إلى أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدم تقويمها المهني الخاص» للاتفاق.
إلى ذلك، اعتبر لافروف أن «ثمة أشياء غير واضحة في هذه الوثيقة (اتفاق التبادل) نريد استيضاحها»، وحضّ «مجلس الأمن على ألا يقف عائقاً أمام سعينا جميعاً إلى تنفيذ هذا البيان المهم الذي وقعته البرازيل وإيران وتركيا».
وقال لقناة «راي» التلفزيونية الإيطالية أن روسيا «تتفهم النص الذي قدمه الأميركيون لمجلس الأمن، لكننا تمكنا خلال المحادثات التمهيدية من شطب عبارات غير ضرورية على الإطلاق في المرحلة الراهنة، مثل فرض عقوبات صارمة، واستطعنا تركيز مشروع القرار على تسوية مسألة عدم انتشار الأسلحة النووية فقط».
ولا تزال مسألة احتمال أن يمنع قرار العقوبات، تسليم إيران صواريخ «أس-300» الروسية المتطورة المضادة للطائرات، تثير تعليقات في موسكو، إذ اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد ميخائيل مرغيلوف أن القرار «لا يشمل العقود القائمة بين روسيا وإيران»، قائلاً: «يجب التذكير بأن روسيا بائع مسؤول لكل منتجاتها في الأسواق الخارجية، وليس من مصلحتها عسكرة الشرق الأوسط».
ورأى مرغيلوف أن مشروع القرار «متوازن»، مشيراً إلى أن العقوبات المقترحة «لا تشلّ (إيران) أو تخنقها». وقال: «نتحدث فقط عن إجراءات لا بد منها، قد تكون ضرورية إذا لم تلتزم إيران قواعد الوكالة الذرية».
في الوقت ذاته، اعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد فيكتور أوزيروف مشروع القرار «متوازناً، وإلا كان في إمكان روسيا بل من واجبها، استخدام حق النقض ضده».
وعلّق على مسألة صفقة صواريخ «أس-300» قائلاً أن «روسيا شريك مسؤول في العلاقات الاقتصادية، لكنها أيضاً دولة مسؤولة وعضو دائم في مجلس الأمن»، مضيفاً: «إذا تطلّب الوضع الدولي ومهمات حفظ السلام أن نتخلى عن أي شيء من أجل مصالح أمنية عليا، سنفعل ذلك».
أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي قسطنطين كوساتشيف فقال إن «مشروع العقوبات لا يمسّ بتعاوننا مع إيران»، معتبراً أن الأسلحة الروسية المباعة إلى طهران، من بينها «أس-300»، هي «ذات طابع دفاعي لا هجومي».
في غضون ذلك، أقرّ وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس بأن العقوبات السابقة التي فرضها مجلس الأمن فشلت في تغيير الموقف الإيراني، مستدركاً أن «ما يمكن أن تقوم به الدول الأخرى من ناحيتها، استناداً إلى القرار الجديد، من شأنه أن يحمل على تغيير سلوك» طهران. وأضاف: «لو لم يكن للقرار أي تأثير فعلي على إيران، لا أرى لماذا يبذل الإيرانيون كل هذه الطاقة والجهود الديبلوماسية، من أجل منع تبنيه».