وزيرة المال مستعدة لمناقشة «أفكار» نحاس لمشروع الموازنة

أبدت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن، استعدادها للبحث في النظرة الاقتصادية التي قدمها وزير الاتصالات شربل نحاس في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، ولإجراء «نقاش عميق في السياسة الاقتصادية والتوجه الاقتصادي للبنان في السنوات المقبلة». لكنها شددت على ضرورة أن يكون أي نقاش من هذا النوع «محيّداً ومستقلاً» عن البحث في الموازنة، إذ ذكّرت بأن «حواراً حصل مع الجميع، ومع جميع الأطراف» في شأن مشروع الموازنة، مشيرة إلى الأخذ «بملاحظات كثيرة قُدّمت».
وكان نحاس قدّم ورقة بعنوان «أفكار لنقاش مشروع موازنة 2010»، رأى فيها «إمكان النجاح في الاقتصاد من خلال تجنيد موازنة حكومة الوحدة الوطنية في خدمة أولويات الناس». وأكدت الحسن في منتدى الاقتصاد العربي، «عدم التمسّك بالخصخصة حباً بها، بل نحن متمسكون بمبدأ مشاركة القطاع الخاص في بعض المشاريع التنموية والبنية التحتية».
واعتبرت أن ما طرحه نحاس «يحتاج الى مراجعة لنرى إذا كانت ثمة نقاط تلاق بيننا حولها، وفي المحصلة فان هذه النظرة التي تقدم بها ليست جديدة وهي ذاتها التي طرحت بين عامي 1998 و2000، عندما كان الوزير مستشاراً لأحد الوزراء وطُبّق جزء منها، وأنا أترك لكم تقويم ما إذا كانت الخطة نجحت في التطبيق».
من جهة أخرى، أقر مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الاضراب بالتوقف عن أعمال التدريس والأعمال الخيرية والامتحانات في 27 و 28 و 31 الجاري، وتنفيذ الاعتصام بالتزامن مع عقد جلسة مجلس الوزراء في 31 الجاري. كما فوض مجلس المندوبين الهيئة التنفيذية للرابطة «اتخاذ كل الخطوات التصعيدية، احتجاجاً على عدم اقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ما يخص الراتب التقاعدي والمماطلة في دخول الأساتذة المتفرغين المستوفين الشروط الى الملاك وعدم تعيين عمداء أصيلين للجامعة». ويأتي اضراب أساتذة الجامعة الذي سيشمل الامتناع عن تصحيح الامتحانات، بعد قرار أساتذة التعليم الثانوي مقاطعة التصحيح بدورهم احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم.