«حركة العدل» تعتبر أن تشاد ارتكبت «خطأ جسيماً»... والسودان يدعو إبراهيم إلى التفاوض

دعت الحكومة السودانية، أمس، «حركة العدل والمساواة» إلى العودة إلى طاولة مفاوضات السلام في الدوحة، بعدما أبعدت تشاد زعيم الحركة خليل إبراهيم إلى ليبيا. جاء ذلك في وقت علمت «الحياة» في الدوحة أن وصول رئيس «حركة العدل والمساواة» إلى ليبيا مساء أول من أمس تم بعد اتصال أجرته القيادة الليبية «على أعلى مستوى» بخليل إبراهيم و «رحّبت بقدومه إلى طرابلس».
وعُلم أن الاتصال الليبي جاء عقب إبلاغ مكتب «حركة العدل والمساواة» في ليبيا مسؤولين ليبيين بطبيعة ما جرى لزعيمهم في مطار نجامينا حيث قالوا إن 400 سيارة تضم مؤيدين للزعيم الدارفوري في تشاد «قرروا اقتحام مطار» نجامينا لتحرير رئيس حركتهم «الذي منعهم من اقتحام المطار».
وفيما جدد الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» أحمد حسين آدم في حديث إلى «الحياة» في الدوحة تنديده بموقف الرئيس التشادي إدريس دبي، قال «إن التشاديين ارتكبوا خطأ جسيماً وجريمة كبيرة في تعاملهم مع حركة العدل، وسيعود ذلك بنتائج وخيمة عليهم داخل شعبهم».
وفي أحدث موقف من نوعه، أعلنت «حركة العدل» على لسان الناطق باسمها أن «لا كلام (تواصل) مع الوسيط الأفريقي - الدولي جبريل باسولي في شأن دوره ومشاركة حركة العدل في المفاوضات (مع الحكومة السودانية في الدوحة) إلا إذا عاد خليل إلى الميدان» في إشارة إلى مواقع الحركة في دارفور.
وفي نبرة تشير إلى غضب «حركة العدل» من جبريل باسولي، قال أحمد حسين إن «باسولي مسؤول عن تسهيل مهمة عودة الدكتور خليل إبراهيم إلى شعبه (في دارفور) والى قواته». وأضاف: «أن باسولي والرئيس التشادي (إدريس دبي) والقطريين (الوساطة) أخذوا خليل من الميدان (دارفور) وجاؤوا به إلى الدوحة في إطار المفاوضات».
وعلم أن الوفد المرافق لخليل في رحلته إلى تشاد ضم العضو في قيادة الحركة عز الدين يوسف بجي وقيادات وسيطة وعدداً من حراس زعيم الحركة.
وشدد أحمد حسين على «أننا نحمّل الأمم المتحدة مسؤولية عودة خليل (إلى دارفور) وباسولي شخصياً يتحمل هذه المسؤولية»، مشيراً إلى أن تشاد شكّلت معبراً للمفاوضين القادمين من الميدان (مع الحكومة السودانية) منذ عام 2004. وقال إن ليبيا هي مجرد «محطة» لخليل إبراهيم الذي «سيذهب إلى الميدان (دارفور)». ولفت إلى أن رئيس «حركة العدل» سيلتقي قيادات ليبية، مشدداً على أن التشاديين «لا يستطيعون عمل شيء ضد حركة العدل لأن الحركة موجودة في السودان وليس في تشاد».
وقال أحمد حسين ل «الحياة» أن مؤيدين لخليل إبراهيم كانوا على متن 400 سيارة قرروا اقتحام المطار التشادي لفك احتجاز زعيمهم «لكن الدكتور خليل رفض ذلك، وقال إنه ما دام أن السلطات التشادية لا ترغب في دخوله فلا داعي لاقتحام المطار».
وعن العلاقة بين الحركة والحكومة السودانية بعد الموقف التشادي، قال: «بيننا وبين النظام (في السودان) الميدان (ميدان المعركة)». وأضاف أن «النظام أعتقد أن ما جرى لخليل انتصار له، لكن ما جرى يمثل هزيمة له لأن شعبية حركة العدل زادت حيث اكتشف الناس زيف حديث النظام (الحكومة السودانية) عن السلام». وقال إن «حركة العدل» خاضت «معارك كبيرة (أمس) وانتصرت فيها»، مشيراً إلى وقوع معركة في منطقة «عدولة» قرب مدينة نيالا في دارفور وأخرى في «الخوي» في إقليم كردفان (المجاور لدارفور).
موقف الحكومة السودانية
وفي الخرطوم، قال وزير الدولة للثقافة رئيس وفد الحكومة الى مفاوضات سلام دارفور في الدوحة أمين حسن عمر إن خليل إبراهيم أصبح عالقاً في مواقفه «غير المنطقية». وزاد: «لا يمكن أن يتوقف الرجل عن التعاطي مع العملية السلمية، ويعتقد أن الدول التي تشجع السلام في دارفور يمكن أن تستقبله».
وشدد عمر على مضي الحكومة قدماً في طريق السلام حتى يتحقق عبر منبر الدوحة، وأبدى تفاؤلاً بإمكان تحقيق اختراق خلال الجولة المقبلة للمفاوضات بما يحقق السلام في دارفور.
كما أجرى الرئيس عمر البشير اتصالاً بنظيره التشادي إدريس دبي، وشكره على موقفه الداعم لتحقيق السلام في دارفور، وأشاد بموقف بلاده الرافض لاستقبال خليل، وقال دبي إنّ موقف تشاد ثابت لتحقيق السلام في دارفور، وأكّد أن عدم استقبال خليل ومرافقيه ينطلق من حرص تشاد على بسط السلام والأمن في دارفور. وشكر دبي البشير على إلتزامه تطوير المنطقة الحدودية وإنارة القرى الحدودية بين البلدين. وقال المكتب الصحافي في الرئاسة السودانية إن الاتصال بين البشير ودبي تناول العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها بعد الاتفاق الأمني المبرم بين الطرفين.
وفي تطور آخر، أعلن المدعي العام في السودان أمس إدراج 21 من قيادات «حركة «العدل والمساواة» المتمردة في دارفور على لائحة المطلوبين بتهم تتعلق بالهجوم على مدينة أم درمان عام 2008. وقال المدعي العام صلاح أبو زيد إن السودان طلب مجدداً من الشرطة الدولية (الانتربول) تسليم أعضاء من «حركة العدل والمساواة». وأشار إلى أنه تم وضع 21 شخصاً من الحركة على «لائحة حمراء» تم تعميمها على كل الموانيء والمطارات في دول العالم لتسليم هؤلاء المتهمين إلى السلطات السودانية من أجل تقديمهم إلى المحاكمة بموجب الجرائم المتورطين فيها ب «القتل وارتكاب مذابح جماعية بحق سكان مدينة أم درمان».
وكان السودان طلب من «الانتربول» في وقت سابق توقيف زعيم «حركة العدل والمساواة» لجلبه ومحاكمته في الخرطوم حيث حُكم على مئة شخص بالإعدام في هذه القضية. لكن السلطات أطلقت 57 منهم مطلع العام الحالي بأمر من الرئيس البشير . وهددت الحركة بالعودة إلى الحرب الشاملة إذا جرت أي محاولة لاعتقال زعيمها.
إلى ذلك، صعّدت الحكومة السودانية ضد المعارضة واعتقلت أمس رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى. وأفيد أن قوة من جهاز الأمن اقتحمت فجر أمس منزل أبو عيسى في ضاحية الرياض في شرق الخرطوم واقتادته إلى جهة غير معلومة. وأعربت المعارضة عن قلقها ازاء سلامة أبو عيسى أو تعرضه إلى معاملة سيئة لا سيما وأنه يعاني من أمراض عدة. وطالبت منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسة بالتدخل لإطلاق سراحه فوراً أو تقديمه إلى محاكمة عادلة.
وكان أبو عيسى حمل في شدة على حكومة البشير لاعتقالها زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي وتعطيل صحيفته، وهدد بالخروج إلى الشارع في 27 الجاري الذي يتزامن مع حفلة تنصيب البشير لولاية رئاسية جديدة.
وفرضت السلطات الأمنية رقابة أمنية على صحيفتي «أجراس الحرية» القريبة من «الحركة الشعبية لتحرير السودان» و «الصحافة» المستقلة ونزعت مواد صحافية منهما. ولم تستطع الأولى الصدور بعد مصادرة ست صفحات كانت في طريقها إلى المطبعة.