«جيش العدل» يهدد بقتل رهينة ثانية ... وإيران تتوعّد ب «تمريغ أنفه»

بثّت شبكة «خبر» التلفزيونية الإيرانية أمس، أن تنظيم «جيش العدل» هدد بقتل جندي ثانٍ من حرس الحدود الذين يخطفهم، إن لم تستجب الحكومة الإيرانية مطالبه. لكن طهران أعلنت عزمها «تطهير» حدودها الشرقية من «المجموعات الإرهابية»، متوعدة «جيش العدل» ب «تمريغ أنفه في التراب».
وكان التنظيم أعلن قتل جندي من 5 حرس حدود إيرانيين خطفهم الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه لن يسلّم جثته الى السلطات الإيرانية إلا في مقابل جثامين 50 من مسلحيه تحتجزها طهران.
وأشارت شبكة «خبر» إلى أن «جيش العدل» هدد بقتل جندي آخر خلال 5 أيام، إذا لم تستجب السلطات الإيرانية طلبه إطلاق 50 من مسلحيه من سجونها، و200 معتقل سنّي في إيران و50 سجينة سنيّة في سجون النظام السوري.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده «تبذل قصارى جهدها، ليل نهار، لإعادة حرس الحدود المخطوفين سالمين إلى عائلاتهم». وكتب على موقع «فايسبوك»: «وضع الرهائن الإيرانيين كان وما زال أهم هاجس بالنسبة إليّ ولزملائي، وشعرت طيلة لحظات النوروز (عيد رأس السنة الإيرانية) بعبء ثقيل بسبب الانتظار الذي عانته عائلات أولئك الأبطال».
واستدرك أن «دعايات وشعارات قد يأنس بها بعضهم، ليست فقط لا تساعد في إطلاق أولئك الأعزاء، بل لعلها تزيد الموضوع تعقيداً»، مشيراً إلى «تدابير ومفاوضات جدية في هذا المجال»، لا سيّما محادثات إيرانيه كثيفة مع باكستان. وتابع: «نظراً إلى حساسية الموضوع، تجنّب جميع المسؤولين الإدلاء بتصريحات مفصّلة».
لكن سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني اعتبر أن خطف الجنود الخمسة سببه «غياب سيطرة الجيران (باكستان) على حدودهم المشتركة مع إيران»، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن الإيرانية «ستطهّر الحدود الشرقية للبلاد في شكل كامل من المجموعات الإرهابية التي تنشط قربها، لمنع تكرار أحداث مشابهة لخطف الجنود الخمسة».
وزاد: «سنمرّغ أنف المجموعات الإرهابية بالتراب، بينها ما يُسمّى «جيش العدل». وإيران تمكّنت خلال اكثر من 30 سنة من تركيع مجموعات إرهابية مشابهة، مواجهتها عملية سهلة بالنسبة إلى أجهزة الأمن الإيرانية».
على صعيد آخر، اعتبر وزير الثقافة والإرشاد الإيراني علي جنتي أن حكومة الرئيس حسن روحاني «ليست مسؤولة عن حظر على كتب وصحف». وذكّر بأن هيئة الإشراف على الصحافة تضمّ 7 أعضاء بينهم ممثلون عن القضاء ومجلس الشورى (البرلمان) وحوزات دينية والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، مضيفاً أن لوزارة الثقافة ممثلَين فقط. ولفت إلى أن القرارات تُتخذ بغالبية الأصوات.