مصر تتهم «الإخوان» باغتيال النائب العام

بعد مرور أكثر من ثمانية شهور على اغتيال النائب العام المصري هشام بركات بتفجير سيارة استهدف موكبه، اتهمت السلطات جماعة «الإخوان المسلمين» بتنفيذ الاغتيال، كما اتهمت حركة «حماس» الفلسطينية بتدريب منفذيه في قطاع غزة. وأعلنت أجهزة الأمن أنها أوقفت 14 «متورطاً» في القضية، وأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكان بركات اغتيل في 29 حزيران (يونيو) الماضي بتفجير سيارة استهدف موكبه لدى خروجه من منزله في أحد أحياء مصر الجديدة (شرق القاهرة). وتوفي بعد ساعات من الحادث إثر إصابته بتهتك في الرئة والكبد ونزيف داخلي لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه.
وأعلن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار في مؤتمر صحافي أمس تفاصيل القبض على المتهمين، متهماً في شكل رسمي جماعة «الإخوان» بتنفيذ الاغتيال. وتحدث عن «مؤامرة ضخمة جداً من جانب جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة استقرار الدولة وتخريب منشآتها والقضاء على مقدراتها كافة»، قبل أن يستدرك بتأكيد أن جهاز الأمن «كان قادراً خلال الفترة الماضية على كشف هذه المخططات ومرتكبيها». وأوضح: «بدأنا منذ فترة طويلة العمل بأساليب مختلفة، واعتمدنا أساليب فنية حديثة لاختراق التواصل، واستطعنا أن نضع أيدينا على هذه المؤامرة التي كانت تستهدف الإخلال بمقومات الاستقرار في الدولة».
وأوضح أن «هذا المخطط منطلقه توجيهات صادرة من قيادات إخوانية هاربة إلى تركيا وبالتنسيق مع الذراع المسلحة للجماعة في غزة، حركة حماس، التي ضلعت بدور كبير في تنفيذ هذا المخطط وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى تنفيذها».
وأشار إلى أنه «قبل حادث التفجير بفترة، صدر تكليف من الإخواني الهارب يحيى السيد موسى، وهو طبيب مطلوب ضبطه في قضايا عدة كان الناطق باسم وزير الصحة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وفار إلى تركيا حيث يقود مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات ومنها اغتيال النائب العام». وأضاف أن «التكليف صدر بالتزامن مع ذلك لأحد كوادر جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس في غزة، بتنفيذ العملية في إطار عمليات عدة متتالية، ثم بدأ عمل عدد من العناصر التي كلفت التدريب على أعمال التفجيرات وإعداد العبوات ورصد المواقع على يد عناصر حماس في غزة».
وأشار إلى أن بدواً من سيناء «أشرفوا على تهريبهم من سيناء إلى قطاع غزة، قبل أن يعودوا إلى البلاد مرة أخرى، وبدأوا عملية الرصد التي استمرت نحو شهر، كانوا فيها على اتصال مع عناصر حماس وموسى في تركيا، وبدأوا إعداد العبوة التي بلغ وزنها 80 كيلوغراماً واستعانوا بتركيبها بكوادر حماس».
وأضاف أن «المتهمين جهزوا العبوات في محافظة الشرقية وكلفوا بعض العناصر بشراء السيارة من سوق السيارات في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، قبل أن يعدّوا السيارة بالمتفجرات في ضاحية الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر» جنوب القاهرة. وأوضح أنه في يوم الاغتيال «تم نقل السيارة إلى موقع الحادث، وأشرفت بقية العناصر على عملية التفجير، وعقب التفجير تم إرسال صور الانفجار إلى عناصر حركة حماس ثم إلى الهارب يحيى موسى».
ولفت إلى أن «هذا المخطط كان يضم مجموعة من العمليات الأخرى تم كشفها لاستهداف عدد من الشخصيات وسفارات عدد من الدول الأجنبية والعربية المتعاونة مع مصر، وتم كشف بعض العمليات التي ارتكبتها تلك الخلية وضبط جميع العناصر التي شاركت في تلك العمليات».
وأوضح أن عملية اغتيال النائب العام «شارك فيها 14 عنصراً، فيما ضمت الخلية 48 عنصراً تم ضبطهم وفي حوزتهم العديد من السيارات المعدة للتفجير في محافظتي الجيزة والشرقية وفي داخلها كميات هائلة من المتفجرات، وكشف العديد من الشقق السكنية في محافظات عدة كانت تستغل لتصنيع المتفجرات وفيها كميات ضخمة من المتفجرات، وتقديم جميع المضبوطين للنيابة وقد اعترفوا جميعاً» بالمشاركة في الاغتيال.
وجزم عبدالغفار بأن «جماعة الإخوان هي المسؤولة عن الحادث باعتراف الكوادر التي شاركت في هذا الحادث والحوادث التي كان يتم التخطيط لها»، موضحاً أن «جميع المضبوطين تابعون للجماعة والذين أصدروا التكليفات إخوان، أما كوادر حركة حماس فشاركوا فقط في التخطيط والتدريب على الرصد وإعداد المتفجرات من داخل قطاع غزة... ولم يتواجد منهم أحد هنا».
وقالت النيابة في بيان إنها أمرت بسجن المتهمين في القضية 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما نسبت إليهم تهم «التخطيط والتنفيذ لجريمة اغتيال بركات أواخر حزيران الماضي»، و «ارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار للنائب العام الراحل تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة مواد متفجرة واستخدامها، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها».
إلى ذلك، قال مصدر أمني في شمال سيناء إن جنديين في الشرطة قُتلا وثالثاً جُرح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة جنوب الشيخ زويد، قبل أن يهاجم مسلحون سيارة إسعاف كانت تقل القتلى والمصاب على الطريق المؤدي إلى مستشفى العريش، ما أدى إلى مقتل مسعف.
وأوضح المصدر أن «عبوة مزروعة على جانب طريق انفجرب بمدرعة في منطقة الشدادية معقل جماعة ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش»، ما أدى إلى مقتل اثنين من الشرطة وجرح ثالث، كانوا ضمن «حملة لقوات الأمن لضبط عناصر من الجماعة».
وأعلن الجيش «تصفية خمسة مسلحين بعد تبادل لإطلاق النار في مدينة الشيخ زويد» في شمال سيناء. وقال الناطق العسكري في بيان أمس: «خلال قيام عناصر من الجيش الثاني الميداني بنفيذ كمين غير مدبر في منطقة السبخة التابعة لمدينة الشيخ زويد، قام عدد من العناصر الإرهابية بإطلاق النيران باتجاه قوات الجيش، ما دعاها إلى مبادلتهم إطلاق النيران، ما أسفر عن قتل 5 إرهابيين، عُثر في حوزتهم على بندقيتين آليتين، وعدد من الطلقات وجهاز لاسلكي، وتمت إحالة الحادث على جهات التحقيق التي تسلمت المضبوطات.
من جهة أخرى، تبنى الفرع المصري لتنظيم «داعش» تفجيراً في حي المهندسين في الجيزة قرب الملحقية الثقافية التابعة لسلطنة عمان. وكان انفجار ضخم وقع قرب مقر الملحقية، وأدى إلى تدمير سيارة زُرعت أسفلها عبوة ناسفة وتحطم عدد من السيارات المجاورة وتضرر بنايات قريبة من موقع الانفجار الذي لم يوقع أي خسائر بشرية. وقالت جماعة «ولاية سيناء» عبر حسابها على موقع «تويتر» إن التفجير استهدف «عدداً من عناصر الأمن» أمام القنصلية العمانية.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 آخرين في قضية «التخابر مع قطر وتسريب وثائق إليها»، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، فيما حددت دائرة أخرى في المحكمة نفسها جلسة 29 حزيران (يونيو) المقبل للنطق بالحكم على 494 شخصاً من أنصار مرسي، لاتهامهم بالعنف خلال اعتصام في مسجد الفتح في وسط القاهرة في آب (أغسطس) 2013.
وقضت محكمة جنح المطرية أمس بحبس 21 متهماً من أنصار «الإخوان» عامين لإدانتهم ب «التظاهر والتجمهر»، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة للثورة في كانون الثاني (يناير) الماضي.