الصريصري: تنفيذ مشاريع للبنية الأساسية ب 260 بليون ريال العام الحالي

أعلن وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن تكاليف مشاريع البنية التحتية الجديدة والإضافات الجديدة للمشاريع السابقة تبلغ 260 بليون ريال في موازنة العام الحالي، أي بزيادة 16 في المئة عن العام 2009.وشدد الصريصري في كلمته خلال الجلسة الرئيسية لليوم الثاني من منتدى يورومني السعودي 2010 أمس، على أن تنفيذ المشاريع التي تم إقرارها يأتي في مقدم عمل الحكومة، مشيراً إلى أن «مشاريع النقل الصلبة مثل بناء الطرق والموانئ والسكك الحديد ذات جاذبية متواضعة لاستثمارات القطاع الخاص، حتى قبل الأزمة العالمية التي ضربت العالم».
وقال إن «القطاع الخاص بطبيعته يسعى إلى العائد المجزي ويفضل العائد السريع، وفى حال دخوله في الاستثمارات طويلة الأجل فإنه يطلب ضمانات حكومية، والتي قد لا تتفق مع السياسة المالية للحكومات في بعض الأحيان».
وأشار إلى أن «الأزمة المالية العالمية قلصت حجم الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، وبدأت الشركات تعيد ترتيب أولويات استثماراتها، مؤكداً أن «الحكومة السعودية مولت كل مشاريع البنى التحتية بالكامل حتى المشاريع التي كان مخططاً أن يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من جانب القطاع الخاص خلال الأزمة».
وكرر الصريصرى تأكيد ما ذكره في الدورة السابقة من مؤتمر اليورومني العام الماضي من أن «مشاريع البنية التحتية المعتمدة من الحكومة لن تتأثر بالأزمة، وأن الحكومة ستمول هذه المشاريع بالكامل، وأنها ستستمر في تنفيذ سياستها التنموية المدروسة بعناية وفق سياسة اقتصادية ومالية رشيدة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص أو من دونه».
وقال إنه بعد تجاوز الأزمة المالية العالمية ظهرت «أزمة الديون السادية في اليونان، والتي قد تنتقل إلى دول أوروبية أخرى داخل الاتحاد، ما يجعل هناك علامات استفهام حول كفاءة ومراقبة صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء، بخاصة المتقدمة».
واعتبر أن تلك الأزمات أوجدت حالاً من عدم اليقين بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على تحويل النمو الهش الحالي إلى نمو مستدام، كما أن هناك علامات استفهام أخرى حول قدرة الدول التي قدمت الدعم المالي على استمرار تحمل العجز في موازناتها في حال عدم قدرة القطاع الخاص على تجاوز هذه الأزمة.
وأكد أن كل هذه الأحداث جعلت المستثمرين يتخذون الحيطة والحذر في ما يتعلق بطلب القروض الاستثمارية، وتشدد البنوك في الاستجابة لطلبات التمويل، لافتاً إلى أن تقرير البنك الدولي حول مناخ الاستثمار لعام 2010 تضمن احتلال المملكة المركز ال 13 عالمياً من أصل 183 دولة في جذب الاستثمارات، ما يؤكد نجاح تلك السياسات.
ولفت إلى أنه ليس من المستغرب ازدياد إقبال القطاع الخاص على تمويل مشاريع البنية التحتية في المملكة السعودية بما في ذلك مشاريع النقل.
من ناحية أخرى، كشف محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي أن المؤسسة تعمل على إنشاء مشروع أبحر في جدة، وهو أول مشروع سكني على مستوى المملكة يحتوى على 1500 وحدة سكنية وأسواق تجارية.
وأكد الخراشي خلال إحدى جلسات المؤتمر أن المؤسسة العامة للتقاعد لعبت دوراً حيوياً ومهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، من خلال استثماراتها السابقة والحالية، كما أنها وفرت الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، من خلال تأمين مورد مالي لهم بعد انتهاء خدماتهم.
وذكر أن عدد المتقاعدين الذين استفادوا من نظام التقاعد بلغ أكثر من 1.2 مليون شخص، صرف لهم ولأسرهم 282 بليون ريال حتى نهاية 2009، لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم بإدارة وتنمية مواردها المالية بما يحقق أهدافها الاستثمارية على المدى الطويل، وبشكل يضمن لها الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية.