خفضت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني درجتي البحرين وعُمان ووضعت باقي دول الخليج على قائمة إعادة النظر، مع اتجاه إلى خفض تصنيفاتها، على خلفية تدهور أسعار النفط التي أضعفت اقتصادات هذه الدول. ولا تزال التصنيفات الجديدة وتلك المتوقعة جيدة نسبياً، فيما تؤكد حكومات دول الخليج أن التقييمات لا تأخذ جوانب اقتصادية في الحسبان، مثل الاحتياطات المالية الضخمة المتوافرة من فترات ارتفاع أسعار النفط. وأشارت المؤسسة في بيان صدر ليل الجمعة إلى أن القرار «يعكس التأثير المستمر للتراجع الكبير في أسعار النفط». وتشمل إعادة النظر السعودية والإمارات والكويت وقطر. وتوقعت «موديز» أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 33 دولاراً في 2016 و38 دولاراً في 2017 و48 دولاراً في 2019. وخفضت المؤسسة تصنيف البحرين درجة واحدة الى «BA1» التي تتضمن بعض أخطار المضاربة ودرجة مرتفعة من الأخطار الائتمانية. وخفضت تصنيف سلطنة عُمان درجتين الى «A1» وهي لا تزال درجة ما فوق المتوسطة مع أخطار ائتمانية منخفضة. وشكل النفط والغاز 75 في المئة من صادرات البحرين و86 في المئة من عائدات الخزينة بين 2010 و2014 وفق «موديز»، على رغم أنها تصدر بكميات قليلة نسبية. أما عُمان فأمن لها النفط والغاز 90 في المئة من عائدات الخزينة. ولا تغطي الأصول المالية للسلطنة سوى نحو ثلاث سنوات من النفقات وفق «موديز». ولفتت المؤسسة إلى ان الصدمة التي حصلت في سوق النفط تضعف موازنات دول الخليج واقتصاداتها ووضعها الائتماني. وأضافت ان النفط يشكل 84 في المئة من صادرات السعودية و40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و62 في المئة من عائدات الحكومة. وقبل انهيار الأسعار، كان النفط يؤمن نحو 90 في المئة من العائدات.
