الصدر يغيب عن التظاهرات لأسباب أمنية

غاب الزعيم الديني مقتدى الصدر عن التظاهرات التي دعا إليها أمس، وأعلن أنه سيحاول أن يكون في المقدمة «على رغم التهديد بقتله»، موضحاً أن الدخول إلى «المنطقة الخضراء ليس هذا الأسبوع». وأكد القيادي في التيار حاكم الزاملي (رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية) ل «الحياة» أن «السيد لم يحضر ومشاركته ترتبط بقراره بسبب التهديدات» التي تلقاها. رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن الجهات التي هددته.
وتظاهر الآلاف من أنصار التيار، دعماً لمبادرة الصدر الإصلاحية قرب المنطقة الخضراء، وتوافد المئات الى ساحة التحرير، وسط بغداد، مؤكدين استعدادهم لاقتحام المنطقة «عندما يأمر بذلك».
وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي المتظاهرين بحماية الممتلكات العامة، والتزام النظام العام، وقال في بيان ان»القائد العام للقوات المسلحة، وجه الأجهزة الأمنية بحماية التظاهرات السلمية وحرية التعبير، كما وجهها بالحزم لحماية أمن المواطنين». وحض «المتظاهرين على التزام سلمية احتجاجاتهم وحماية الممتلكات لتفويت الفرصة على المتصيدين»، مؤكداً «جاهزية القوات الامنية للتصدي لكل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة لمنع الخروق التي يستغلها الإرهاب، والمؤسسات الدستورية في الدولة بالاستماع الى شكاوى المواطنين واحتجاجاتهم».
وفرضت السلطات الأمنية إجراءات مشددة قرب المنطقة الخضراء، ونشرت أعداداً كبيرة من القوات في الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور قبيل انطلاق التظاهرة. وأكد مسؤول أمني رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه ل «الحياة» ان «عناصر من الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية، أغلقت الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء التي تضم مبانيَ حكومية ومنازل مسؤولين وعدداً من السفارات الاجنبية». وأضاف أن «العشرات من فصيل سرايا السلام (جيش المهدي سابقاً) شاركوا في الإجراءات، بعد سماح القادة الأمنيين بذلك».
وكان نواب ومسؤولون في التيار الصدري تجمعوا مع عناصر مسلحة أمام بوابة الأمانة لمجلس الوزراء مساء الخميس للاطلاع على الأجواء قبل انطلاق التظاهرة اليوم، وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، (فايسبوك) تسجيلاً يظهر أشخاصاً يرتدون ملابس سوداء (الزي الخاص بفصائل سرايا السلام) وهم يحملون أسلحة ويهتفون باسم الصدر في المنطقة.
وجاء في بيان لقيادة العمليات: «في العاشرة ليلاً، تجمع عدد من أعضاء البرلمان وبعض المسؤولين التابعين للتيار الصدري في التقاطع المقابل لبوابة مجلس الوزراء، مستصحبين معهم حماياتهم المسلحة وعدداً من العجلات بنية استطلاع مكان التظاهرة ونصب منصات خطابة». وأضاف «بعد استيضاح الأمر وإبلاغهم عدم وجود موافقة على التظاهر في هذه المنطقة لضرورات أمنية قاموا بتصعيد الموقف وجلبوا أعداداً اخرى من المسلحين من مناطق عدة في بغداد، ما دعا الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية وقطع الطرق وغلق جسري السنك والجمهورية وفرض الأمن وهيبة الدولة ومنع تجاوز القانون». وأشار إلى ان «قائد العمليات بادر باتصالات معهم لاحتواء الموقف وتوضيح خطورة التصعيد، فاستجابوا وسحبوا الحمايات المسلحة».
وتابع البيان أن «قيادة عمليات بغداد تؤكد عدم وجود أي موافقة رسمية على التظاهر في المنطقة الواقعة في تقاطع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتحملهم (المتظاهرون) المسؤولية عن أي خرق أمني يحصل أو أضرار في الممتلكات العامة والخاصة». في وقت أكد الناطق باسم الصدر الشيخ صلاح العبيدي «التزام الدستور، وأن لا صحة لوجود خطة لاقتحام المتظاهرين المنطقة»، مشدداً على «سلمية التظاهرة بعد الحصول على الموافقات الرسمية».
وكان مكتب الصدر دعا «المتظاهرين الى الانضباط والتعاون مع الأجهزة الأمنية»، وأكد «أهمية تفويت الفرصة على المندسين الذين يريدون الايقاع بين المتظاهرين والقوات الأمنية».