الأسهم الخليجية تتماسك عند أسعار جذابة

ارتفعت مؤشرات معظم الأسواق الخليجية خلال الأسبوع، فتقدمت في خمس وتراجعت في واحدة. وزاد مؤشر السوق السعودية 4.02 في المئة، والقطرية 2.94 في المئة، والكويتية 1.34 في المئة، والأردنية 1.27 في المئة، والعمانية 0.3 في المئة، بينما تراجعت السوق البحرينية 0.68 في المئة.
وأشار رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي إلى أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل موجة ارتداد جيدة ومستويات تماسك إيجابية، ساهمت في دعم الإغلاقات الإيجابية للمؤشرات الرئيسة على مستوى الجلسة الواحدة وعلى مستوى الإغلاق الشهري».
ولفت إلى أن «بورصات المنطقة سجلت إغلاقات إيجابية نهاية شباط (فبراير) الماضي على خلاف الإغلاقات السلبية في نهاية كانون الثاني (يناير)، نتيجة تحسن معنويات المتعاملين ورغبتهم في تحمل أخطار مدروسة عند مستويات الأسعار السائدة ومستويات السيولة الجيدة التي سجلتها جلسات التداول الماضية، والتي أظهرت عودة إلى التداولات النشطة وعززت احتمال البناء على المراكز الجديدة في جذب مزيد منها». وأكد أن «تحسن أسعار النفط خلال شباط لعب دوراً بارزاً في حالة الارتداد، في حين ستعمل الأسعار السائدة على رفع قيم التداولات ووتيرة النشاط، كونها تمثل فرصاً استثمارية جيدة من كل الجوانب ولكل فئات المتعاملين».
وأوضح السامرائي أن «جلسات التداول سجلت ارتفاعاً على وتيرة التداولات القائمة على المضاربة وعمليات جني الأرباح، إذ إن الارتفاعات المسجلة على الأسهم القيادية والصغيرة والتشغيلية باتت تمثل فرصاً جيدة عند المستوى الحالي من الارتفاع، في حين كان للأسهم القيادية دور إيجابي على المؤشرات السعرية، جاءت في مقدمتها أسهم قطاع البتروكيماويات والقطاع المصرفي».
وأضاف: «غالباً ما يعول على هذه القطاعات لدعم استقرار السوق في ظروف التراجع، كما يعول عليها في دعم المؤشرات الإيجابية والتماسك في حالة الصعود، مع الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الأسهم الصغيرة بات يتمتع بجاذبية استثمارية مرتفعة ومشجعة لكل فئات المتعاملين والمضاربين وصناع السوق، الذين فضلوا أخذ مراكز إيجابية على هذا النوع من الأسهم».
ولفت السامرائي إلى أن «مؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاعات غير النفطية ما زالت تواصل نموها التدريجي لدى دول المنطقة، ما يحمل في طياته مؤشرات إيجابية على القطاع الخاص وعلى أسهم الشركات المتداولة لدى أسواق المال، ويأتي في المقدمة القطاعات غير النفطية لدى كل من الإمارات والسعودية». وأكد أن «من شأن استمرار النمو على القطاعات غير النفطية لدى اقتصادات دول المنطقة أهمية كبيرة في نجاح المشاريع القائمة ودعم إنجاز الخطط والمشاريع المعلن عنها، إضافة إلى نتائج ذلك على قدرة الاقتصاديات على مقاومة التقلبات والأزمات والتي ستصب في المحصلة النهائية في مصلحة الأداء اليومي للأسواق».
السعودية
وارتفع المؤشر العام للسوق السعودية خلال الأسبوع 240.37 نقطة، أو 4.02 في المئة، ليقفل عند 6216.31 نقطة وسط انخفاض قيم الأحجام والسيولة. وتداول المستثمرون 1.6 بليون سهم ب 28.6 بليون ريال (7.6 بليون دولار) في 674400 صفقة.
وارتفع مؤشر السوق الكويتية 69.31 نقطة أو 1.34 في المئة ليقفل عند 5244 نقطة. وزادت أحجام وقيم التداول 44.2 و32.4 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 778.11 مليون سهم ب 59.27 مليون دينار(196.3 مليون دولار).
وارتفع أداء السوق القطرية بدعم من غالبية قطاعاتها، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة. وارتفع مؤشر السوق العام إلى 10136.57 نقطة، بمقدار 289.21 نقطة أو 2.94 في المئة. وارتفع عدد الأسهم وقيمها 10.40 و13.45 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 63.9 مليون سهم ب 2.29 بليون ريال (631.5 مليون دولار).
البحرين وعُمان والأردن
وسجلت البورصة البحرينية تراجعاً ملحوظاً في ظل ضغط من غالبية القطاعات، بقيادة قطاع الصناعة. وتراجع المؤشر العام 8.03 نقطة أو 0.68 في المئة ليقفل عند 1174.28 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، بعدما تداول المستثمرون 6.3 مليون سهم ب 775400 دينار (2.05 مليون دولار) في 179 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 9 شركات واستقرارها في 8 شركات.
وارتفع مؤشر البورصة العمانية بدعم من قطاع الخدمات، وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5404.51 نقطة، بارتفاع 16.17 نقطة أو 0.30 في المئة. وارتفعت أحجام التداول في حين انخفضت قيمتها 9.92 و26.04 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 73.6 مليون سهم ب 16.4 مليون ريال (42.6 مليون دولار) في 4268 صفقة.
وانتعشت بورصة الأردن وسط أداء إيجابي لقطاعي المال والصناعة، في ظل تحسن السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 1.27 في المئة ليقفل عند 2142.4 نقطة. وتداول المستثمرون 57.8 مليون سهم ب 54.4 مليون دينار (76.6 مليون دولار) في 22100 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة في مقابل تراجعها في 69 شركة.