«حماس» تنفذ ثلاثة أحكام إعدام متجاهلة شرط مصادقة عباس عليها

أعلنت الحكومة الفلسطينية المُقالة التي تقودها حركة «حماس» في غزة تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة مدانين بالقتل أمس، متجاهلة اعتراضات حقوقية واسعة واشتراط القانون تصديق الرئيس محمود عباس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها. (راجع ص4)
ونفذت أجهزة الأمن التابعة لوزارة داخلية «حماس» الإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة مدانين بارتكاب جرائم قتل هم عامر جندية (33 عاما)، ومطر الشوبكي (35 عاما)، وكلاهما مدان بقتل صراف، ورامي جحا (25 عاما) الذي شارك قبل سبع سنوات في اغتصاب وقتل فتاة، وهي جريمة روّعت قطاع غزة آنذاك.
وأكدت الحكومة المُقالة «استكمال كل الإجراءات القانونية والقضائية» بحق المحكومين الثلاثة، لكنها لم تقدم تفسيراً لتجاهلها تصديق الرئيس عباس على الأحكام. واعتبرت أن التنفيذ «جاء متوافقاً تماماً مع تفاصيل الأصول القانونية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، بعدما استنفدت الأحكام في حقهم كل إجراءات الطعن... فأصبحت عنواناً للحقيقة التي لا مراء فيها ولا جدال».
وهذه ثاني مجموعة من أحكام الإعدام تنفذها «حماس» منذ سيطرتها على غزة في حزيران (يوينو) 2007، إذ أعدمت منتصف الشهر الماضي رمياً بالرصاص فلسطينيين آخرين دينا بالتجسس لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية. وتوعد الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين تنفيذ مزيد من أحكام الإعدام «قريباً جداً».
واستنكرت 11 منظمة حقوقية فلسطينية في بيانين منفصلين تنفيذ الأحكام «من دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام من دون مصادقة رئيس الدولة على الأحكام الصادرة». واتفقت على أن «عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة، وهو حق أساس وأصيل ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً». لكن تنفيذ الأحكام قوبل بترحيب من عائلات ضحايا المحكومين التي عقدت مؤتمراً صحافياً أمس لشكر الحكومة المُقالة.