دبي ستشيّد أكبر مدينة لتجارة الجملة

أطلقت إمارة دبي أمس، أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة على مساحة 550 مليون قدم مربعة، باستثمارات بلغت 30 بليون درهم (8.1 بليون دولار). وقدّر نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قطاع تجارة الجملة عالمياً بنحو 4.3 تريليون دولار. وكتب على صفحته على موقع «فايسبوك»، أن الهدف من إنشاء المدينة أن «تستحوذ الدولة على نسبة أكبر من هذا القطاع عبر موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية».
وأوضح أن المدينة «ستكون عاصمة دولية لتجارة الجملة ومربوطة بأربع قارات في شكل كامل، وستضم العدد الأكبر من تجار الجملة عالمياً في مكان واحد». وتجمع المدينة معارض التجارة الدولية والمستوردين بالجملة من دول المنطقة والعالم، بالشركات المصنعة في وجهات الإنتاج الرئيسة في آسيا وأوروبا وأميركا وأفريقيا.
وأشار إلى أن الإمارات تسعى الى الحصول على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي يبلغ 4.3 تريليون دولار، ويُتوقع أن ينمو خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 4.9 تريليون. وتضم «مدينة دبي لتجارة الجملة» أسواقاً لكل قطاعات الجملة ومستودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية وشركات تأمين وحلول تخزين وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية.
وتتضمن مخططات المدينة إطلاق معارض دولية دائمة على مدار السنة، وربطها مع ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، وتوفير دعم لوجستي لربط أربع قارات عالمية في شكل كامل مع المدينة الجديدة، والتي ستكون عاصمة العالم لتجارة الجملة وستضم أهم 15 ألف تاجر جملة دولي.
وأعلن عن إطلاق «الأسواق العالمية» ضمن المدينة، والتي تضم مراكز تجارية تمثل منتجات كل الدول. وستعمل «مدينة دبي لتجارة الجملة» على تغيير معايير تجارة الجملة عالمياً، من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة وبنية تنظيمية متطورة ودعم لوجستي عبر شبكة هي الأكبر عالمياً. وستبدأ المدينة بقطاعات استراتيجية، وستكون مقسمة إلى شوارع تجارية متخصصة.
وتشمل «مدينة دبي لتجارة الجملة» أيضاً، إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتجارة الجملة في المنطقة ستعمل على تعزيز قدرات الإمارات في سوق التجارة الإلكترونية، والتي يُتوقع أن تنمو عالمياً من 1.672 تريليون دولار عام 2015، إلى 2.941 تريليون عام 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 21 في المئة.
وأكد محمد بن راشد خلال إطلاقه المدينة الجديدة، أن «اهتمامنا بالتجارة ليس وليد اليوم، لأن التجارة أساس ازدهار دولتنا ورافد لحاضرها الاقتصادي ومفتاح لمستقبلها التنموي». وأضاف: «دولة الإمارات بموقعها وبنيتها التحتية والتنظيمية وخدماتها المؤسسية، هي الأكثر تأهيلاً لقيادة نمو جديد في التجارة الدولية البينية». وتوفر مجمعات المدينة كل ما يحتاجه تجار الجملة من الأسواق وصالات العرض والمحلات والمستودعات تحت سقف واحد، إضافة إلى تأمين خدمات النقل والتخزين كافة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية بما يضمن كفاءة تشغيلية عالية وسهولة وسرعة في إنجاز الأعمال.
وستعمل شركة «دبي القابضة» على تطوير مدينة دبي لتجارة الجملة. وقال رئيس الشركة محمد عبدالله القرقاوي، إن «المدينة الجديدة امتداد لسلسلة من المدن التي تمثل رؤية فريدة للشيخ محمد في إطلاق مدن متكاملة لتقديم الخدمات لقطاعات كاملة من مكان واحد، بدءاً من مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وغيرهما من المدن التي تضم اليوم أكثر من 5200 شركة و67 ألف متخصص في قطاعات المعرفة».
وأضاف: «تمثل مدينة دبي لتجارة الجملة مبادرة ضمن عدد من المشاريع التي نعمل على تطويرها بهدف المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات ما بعد النفط، حيث تلتزم دبي القابضة بدعم رؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مسيرة التنمية المستدامة».