افتتح نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم (الثلثاء)، "مدينة دبي لتجارة الجملة" بكلفة 30 بليون درهم (8.2 بليون دولار) لتكون المدينة الأضخم عالمياً في تجارة الجملة. وتهدف المدينة الي الاستحواذ على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي يبلغ حجمه 4.3 تريليون دولار سينمو خلال السنوات الخمس القادمة ليبلغ 4.9 تريليون دولار. وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال الافتتاح، ان بلاده ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط، مؤكداً ان الدولة لديها رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد. وتضم "مدينة دبي لتجارة الجملة" أسواقاً لجميع قطاعات الجملة ومستودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية وشركات تأمين وحلول تخزين وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية. وتتضمن مخططات المدينة إقامة معارض دولية دائمة على مدار العام وربطها مع ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وتوفير دعم لوجستي لربط أربع قارات عالمية بشكل كامل مع المدينة الجديدة والتي ستكون عاصمة العالم لتجارة الجملة وستضم أهم 15 ألف تاجر جملة دولي. وتم الإعلان عن إطلاق "الأسواق العالمية" ضمن المدينة والتي تضم مراكز تجارية تمثل منتجات جميع الدول. وتعتزم "مدينة دبي لتجارة الجملة" تغيير معايير تجارة الجملة عالمياً من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة وبنية تنظيمية متطورة ودعم لوجستي عبر شبكة هي الأكبر عالمياً، وستبدأ المدينة بقطاعات استراتيجية وستكون مقسمة لشوارع تجارية متخصصة مثل شوارع منتجات الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث والديكور والآليات والمعدات والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس. وتشمل المدينة أيضا إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتجارة الجملة في المنطقة ستعمل على تعزيز قدرات الإمارات في سوق التجارة الإلكترونية والذي يتوقع أن ينمو عالمياً من 1.672 تريليون دولار أميركي خلال 2015 ليصل إلى 2.941 تريليون خلال 2018. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاق المدينة الجديدة: "اهتمامنا بالتجارة ليس وليد اليوم لأن التجارة هي أساس إزدهار دولتنا ورافد لحاضرها الاقتصادي ومفتاح لمستقبلها التنموي"، مضيفا ان " دولة الإمارات بموقعها وبنيتها التحتية والتنظيمية وخدماتها المؤسسية هي المنطقة الأكثر تأهيلا لقيادة نمو جديد في التجارة الدولية البينية". وتابع: " هدفنا كان وسيبقى اقتصادا وطنياً مستداماً. نحن لم نراهن سابقاً على النفط ولن نرهن مستقبلنا له". ويهدف المشروع الاستراتيجي الجديد الذي يضخ فيه ما يقدر بحوالى 30 بليون درهم من الاستثمارات على مدار ال 10 سنوات القادمة، لأن يكون عاصمة عالمية لتجارة الجملة ويعمل على تعزيز دور دولة الإمارات ومكانتها في التجارة العالمية. وتختص مدينة دبي لتجارة الجملة بتلبية كل احتياجات قطاع سوق الجملة في مكان واحد وفق رؤية حديثة ومبتكرة، حيث تضم مجمعات متكاملة مطورة خصيصاً لتجارة الجملة بالإضافة إلى معارض دائمة للتجارة الدولية. و توفر مجمعات المدينة حاجة تجار الجملة من الأسواق وصالات العرض والمحلات والمستودعات تحت سقف واحد إضافة إلى توفيرها لخدمات النقل والتخزين وغيرها وفق أعلى المعايير العالمية بما يضمن كفاءة تشغيلية عالية وسهولة وسرعة في إنجاز الأعمال. وتجمع معارض التجارة الدولية المستوردين بالجملة من دول المنطقة والعالم بالشركات المصنعة في وجهات الإنتاج الرئيسة في آسيا وأوروبا وأميركا وأفريقيا. وستقوم المدينة بدور الوسيط الدولي لتجارة الجملة في سلسلة الاستيراد العالمية عبر توفير ملتقى للمنتجين والموردين من مختلف الدول بما يوفر عليهم عاملي الوقت والجهد ويمنحهم مجموعة واسعة من الخيارات والخدمات الشاملة. وتنطلق المدينة في مرحلتها الأولى بخدمة عدد من القطاعات الحيوية تشمل الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث والديكور والآليات والمعدات والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس. وستكون المدينة بمثابة منظومة عصرية متكاملة تدعم ريادة الأعمال وتقدم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات والأثر البيئي ومعايير الصحة والسلامة إضافة الى توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع التجارة لتكون منصة عالمية جديدة لتجارة الجملة وهمزة وصل أساسية بين أسواق التجارة العالمية.
