الجميل يطالب النيابة العامة بإيقاف «الأصوات النشاز» والسنيورة يؤكد «أننا لا نريد أي تصادم مع حزب الله»

واعتبر الرئيس السابق أمين الجميل، أن «الأزمة التي نشهدها لا تعود فقط لعدم التزام وزير الخارجية اللبناني الإجماع العربي في التضامن مع السعودية، بل إن هذا التصويت كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فقيادات «حزب الله» ومؤيدوه لا يوفرون مناسبة إلا ويستخدمون المنابر للتشهير بالسعودية متجاوزين اللياقات والأصول والأخلاق إلى أبعد الحدود».
واستغرب «عدم تحرك النيابة العامة في لبنان لإيقاف كل الأصوات النشاز تنفيذاً لقانون في لبنان يعاقب كل من يدلي بمواقف معادية للرؤساء والأشقاء العرب»، لافتاً إلى أن «الفريق السيادي في لبنان متضرر من هذا الواقع قبل السعودية والخليج، وذلك منذ أن أمسك «حزب الله» بزمام الأمور في لبنان، والمنتمون إلى الفريق السيادي هم ضحايا قبل الآخرين».
ورفض تعليق «الحوارات القائمة في لبنان، فهي ولو بدت عقيمة تبقى ضرورية، والدليل أن الحوار في عهد الرئيس ميشال سليمان حقق، على رغم التشكيك بجدواه، إعلان بعبدا الذي أكد النأي بالنفس، وهو وثيقة مهمة موجودة في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومرجع لكل الدول التي تساعد لبنان. وليس من خيار إلا العودة إلى إعلان بعبدا وهو ليس ورقة هامشية بل يعبر عن عمق المصلحة اللبنانية».
ونبه الى «أن استمرار الوضع على هذا المنوال سيؤدي إلى فراغ في المؤسسات. والدستور لا يعود فاعلاً، ومؤسسات الدولة كذلك».
ورأى أن «لبنان معني بالمساعي التوفيقية في المنطقة، ولا سيما بالحوار الروسي الأميركي الذي أنتج الاتفاق حول وقف النار في سورية»، متمنياً «أن «يعزز الرئيس باراك أوباما علاقاته مع المملكة العربية السعودية ويذهب بعيداً في العلاقات الأميركية مع روسيا في ظل تطبيع العلاقات الأميركية- الإيرانية».
ودعا إلى «ضرورة معرفة المسؤولين اللبنانيين كيفية الاستفادة من هذه التطورات لتحقيق إيجابية ما وحد أدنى من الاستقرار فضلاً عن ضرورة ترميم العلاقات مع دول الخليج بأسرع وقت ممكن».
سليمان: بدع ديموقراطية
وأسف الرئيس سليمان في تغريدة عبر «تويتر» على مصير الانتخابات الرئاسية، وقال متهكماً: «وارئاستاه، تعطيل نصاب، عدم اشتراك المرشحين في جلسة الانتخاب، بدع ديموقراطية للتدريس في جامعات «كامبردج» و «هارفرد» للعلوم السياسية!».
واعتبر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أن «حملات التهجم والكراهية التي يبثّها بعضهم ضد المملكة العربية السعودية أمر غير مقبول وهي ليست من صالح لبنان». وقال ل «الإخبارية» السعودية إن «المشكلة بدأت عندما انفرد وزير الخارجية في تفسير سياسة النأي بالنفس وعندما عارض موضوع الإجماع العربي، إضافة الى المواقف التهجمية على المملكة ودول الخليج من قبل حزب الله».
واعتبر أن «موقف وزير خارجية لبنان في المؤتمر الصحافي بعد جلسة مجلس الوزراء جاء ليمسح ما تمّ إنجازه في البيان الذي أعلنه رئيس الحكومة، إذا كان لهذا البيان من إنجازات». وقال: «علينا أن نوضّح الموقف بشكل صارم «ويلّي مش عاجبو... حقو يعترض» لكن من يعبّر عن موقف الحكومة هو رئيس الحكومة».
وقال: «ليس المهم اعتماد عبارات معينة، سواء اعتذار أو غيره، لكي نحفظ للجميع كرامتهم، وذلك يكون بالعودة إلى الأساسيات وبتوضيح المواقف، وعلينا أن نوضّح موقفنا الذي يخدم مصالح لبنان».
ودعا الرئيس سلام إلى «أن يبادر إلى توضيح سياسة لبنان الحقيقية في ما يختص بالموقف من الإجماع العربي، وسيكون بعد ذلك إمكان لتواصل الرئيس سلام مع كل دول الخليج والعالم العربي من أجل بحث كل هذه الأمور التي تعكر صفو العلاقات بين لبنان ودول الخليج وحل الإشكالات التي ظهرت نتيجة ذلك».
وشدد على أن «علينا قبل أن نذهب إلى دول الخليج أن نخرج من المواقف الرمادية غير الواضحة في مسألة التضامن والإجماع العربي، وهي المقاربة والممارسة التي تساهم في حل هذه الإشكالات». وشدد على «أننا لا نريد أي تصادم مع «حزب الله»، ولكن أيضاً لا نريد أن نخسر لبنان الذي هو عنصر فاعل وأساسي في المجموعة العربية».
ورأى «أننا وصلنا إلى نقطة أنه على كلِّ مخلصٍ للبنان، وخدمة لمصلحة لبنان في المقام الأول ولمصلحة العرب أجمعين، أن يُصار إلى القيام بأمرٍ ما يلملم هذا الوضع الذي يؤدي استمراره إلى الإضرار بمصلحة لبنان ومصالح العرب».
ولفت إلى أن «لبنان على مدى عقود وعقود كان كل ما «يوجعو راسو» يلجأ الى المملكة العربية السعودية لكي تتولى مداواة هذا الوجع فتقف إلى جانب لبنان والآن لا يجوز التنكر لها».
قزي والحكيم
وفي السراي الكبيرة، أوضح وزير العمل سجعان قزي بعد زيارته رئيس الحكومة تمام سلام برفقة وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم، أن البحث تركز على موضوع النفايات المتراكمة والتي باتت «بمثابة سلاح سياسي، بل أصبح السلاح الكيميائي في لبنان ضد الشعب اللبناني ولا أحد يتحرك». وشدد على «أن الموقف الحاسم لا يكون بتعليق جلسات مجلس الوزراء، هذا موقف عاجز».
والتقى سلام وزير الإعلام رمزي جريج الذي قال: «استعرضنا الوضع العام في البلاد نتيجة تأزم العلاقات بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وكانت وجهات نظرنا متقاربة ونأمل أن يُصار إلى تذليل العقبات نتيجة الاتصالات الجارية مع المملكة. وفي ما يتعلق بتحديد سياسة لبنان الخارجية تنبغي العودة إلى البيان الوزاري الذي تشكلت الحكومة ونالت الثقة على أساسه».
ووصف جريج في حديث إذاعي عدم انتخاب رئيس للجمهورية ب «الكارثة، لأن استمرار الشغور يهدد النظام السياسي كله»، مستغرباً وجود 3 مرشحين من بينهم اثنان لا ينزلان إلى مجلس النواب لحضور جلسة الانتخاب لكي ينتخبهما النواب والآلية الديموقراطية تفرض عليهم أن يتم الانتخاب في المجلس النيابي بالاقتراع السري»، متوقعاً عدم توفير النصاب في جلسة الأربعاء، لافتاً إلى «احتمال حضور نيابي أكبر من السابق، وقال: «طالما الرئيس الحريري وتيار المستقبل دعم الوزير فرنجية وجعجع دعم الجنرال عون، ولم ينزلوا، فيجب أن يعودا عن ترشيحهما لأنهما لم يلبيا الواجب بالذهاب إلى المجلس وإجراء عملية الانتخاب، ولا أعتقد أن أياً من الطرفين الداعمين سيعدلان عن تأييد المرشح الذي تبناه»، كاشفاً عن «دور للرئيس بري الذي سيكثف اتصالاته وربما قد يصار إلى التفكير بمرشح توافقي».
وحذر المكتب السياسي ل «الجماعة الإسلامية» من الفتنة، داعياً إلى «عزل محاولي إشعالها». وتوقف عند «حال الفوضى وإرهاب المواطنين التي قام بها بعض الغوغاء ليل السبت- الأحد، وسيل الشتائم التي أطلقوها وطاولت شخصيات إسلامية تاريخية كالصحابة وأمهات المؤمنين، واستفزت طيفاً واسعاً من الشعب اللبناني بكل مكوناته، وكادت تشعل فتيل الفتنة، وتنزلق بالبلد نحو المجهول والفوضى».
وحمل «المسؤولية عن أجواء الشحن في البلد إلى كل الذين يعتمدون خطاباً ينطلق من تكفير الآخرين وتخوينهم، ويمارسون أفعالاً تصب في خانة إعادة إذكاء الخلافات التاريخية التي طواها الزمن». ودعا «الدولة بأجهزتها كافة إلى القيام بواجبها في حماية المواطنين، ووضع حد لكل الذين يريدون تعكير صفو البلد، ويستهدفون أمنه واستقراره».