الفكر المتشدد

على رغم مرور تسع سنوات من أحداث 11 (أيلول) سبتمبر، التي تؤرخ لبداية حرب جديدة بين الولايات المتحدة الأميركية والغرب بشكل عام وبين التيارات الجهادية الإسلامية بقيادة تنظيم القاعدة والتنظيمات المستنسخة منه، يظل الفكر الجهادي المتشدد قوياً بمعايير الوجود على ارض الواقع، على رغم الحروب التي شنتها عليه أميركا وحلفاؤها في العالم، فقد غزت أميركا دول إسلامية وعربية في سبيل التضييق والتخلص من الفكر الجهادي، قد تكون واشنطن حققت بعض النجاحات هنا أو هناك، متمثلة في إسقاط بعض الأنظمة المساندة للحركات الإسلامية الجهادية، كما هي الحال في أفغانستان، أو إسقاط نظام يدعي «العلمانية»، كما هي الحال في عراق صدام حسين، ولكن النتائج في كلتا الحالتين غير ناجحة بالمقاييس السياسية، بل العكس هو ما حدث، إذ شكلت قضية الاحتلال العسكري المباشر لتلك الدولتين الإسلاميتين أرضية مثالية لقوة وجذب العناصر المتشددة من جميع الدول الإسلامية، خصوصاً دول جوار العراق العربي.
الوضع في الداخل الإسلامي غير المنفتح وغير المتسامح مع الآخر، سواء الآخر البعيد ذو الاختلاف الثقافي والديني، أو المحلي سواء المختلف من الناحية الاثنية أو الدينية أو الثقافية، ما زال العالم العربي خصوصاً يعيش حالة التخلف الشديد ما يدفع الأجيال الصاعدة في ظل أوضاع شمولية في معظم المناحي في حياتنا إلى الانخراط في التنظيمات المتشددة والإسلامية منها خصوصاً، فمعظم الدول العربية لم تعمل على برامج إصلاح حقيقية، فهي تعمل من مبدأ معالجة هذه الأزمة أو تلك، أي أنه لا يوجد مشروع تحديث قائم واضح المناهج والمحددات قد يكون للفرد القائد دور في دفعها والإسراع بها ولكن البعض في الدول الإسلامية والعربية للأسف تتذكر الفترة الناصرية وقائدها الزعيم جمال عبدالناصر الذي بوفاته ومجئ خلفه الرئيس السادات تغير كل شيء، خصوصاً الايديولوجيا التي كان يقوم عليها النظام الناصري من نظام قريب إلى الكتلة الاشتراكية، إلى نظام السوق المفتوحة الرأسمالية، ونحن هنا لسنا في تغليب ذاك النظام على هذا، ولكن جوهر القضية هو اننا في عالمنا العربي نعيش فترة مرحلة حكم الفرد الذي يكون له توجهات ورؤية معينة تجيش المجتمعات من اجل إنجازها على ارض الواقع، وقد تكون غريبة وغير واقعية التطبيق في عالمنا، فنحن مثلاً نتذكر بعض الأنظمة العربية التي تتوجه إلى القومية العربية، ومن ثم إلى العمق الإفريقي، ومن ثم العودة إلى الدولة القطرية ودولة الفرد.
إن برامج الإصلاح يجب ان تكون واضحة وليس التردد من سماتها، فالتعليم في ظني هو مفتاح الحل في التغيير المنشود في مجتمعاتنا ولكن يجب ان تتماشى مع هذا وتتناغم معه حزم من الإصلاحات السياسية والثقافية والاجتماعية، فمن غير المعقول ان ننتظر عشرات السنين حتى نجني ثمار التغيير من خلال مخرجات التعليم الذي نؤسسه الآن، فالقضية تكاملية ولا يمكن ان نعزل أدواتها عن بعضها البعض لنحصل على التغيير المنشود، فالإعلام المستقل من الناحية الاقتصادية والمؤسساتية هو احد الأضلاع في العملية الإصلاحية، فإذا كان هناك مثلاً إعلام منفتح ونقدي ومستقل فيجب ان يكون هذا متكئاً على وضع ديموقراطي حقيقي ولا تكون حرية الإعلام مرتبطة بمزاجية هذا أو ذاك كما في الايديولوجيا السياسية التي تتغير بحسب من يقود تلك المجتمعات.
فمثلاً الدول الغربية الديموقراطية، وبعد كل انتخابات سواء فاز بها اليمين أو اليسار، تلك الدول هي نفسها قد تحدث فيها بعض التغييرات في السياسيات الخدمية مثل الصحة أو التعليم أو في بعض سياساتها الخارجية ولكن تظل السياسات الرئيسة هي نفسها تخدم أهداف واستراتيجية تلك الدول.
في عالمنا نجد تغييراً في بعض السياسات وفي حال معارضتها من التيارات المتشددة، خصوصاً الإسلامية نجد تلك ترتد إلى برامج أكثر انغلاقاً من ذي قبل وقد حدثت أكثر من مرة وأصبحت تلك البيئة حاضنة للتطرف والتشدد في مجتمعاتنا.
تيارات التشدد والتفجير والانتحار ستبقى معنا لفترة طويلة لأن الغرب سيحاربها وهو يقوم بذلك في الميدان، أما سحب البساط من تحت أقدامها في المجتمعات فذلك لن يكون إلا من خلال برامج إصلاحية شاملة وجريئة تشترك كل مكونات المجتمع في الإيمان بها وتنفيذها وعدم تركها عرضة للتوقف أو الموت النهائي.
aalagel@gmail.com