وزراء النقل العرب يدرسون تمويل السكك الحديد

أكد وزير النقل المصري محمد منصور، أن تحديد آليات التمويل لتنفيذ مخطط الربط البري العربي عبر خطوط السكك الحديد، «ضرورة ملحة» للبدء في تنفيذ المشروع، نظراً إلى «محدودية الموارد المالية الحكومية وتوجيهها أساساً إلى رفع الكفاءة التشغيلية لخطوط السكك الحديد الوطنية القائمة».
وأكد في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء النقل العرب في مقر الجامعة العربية أمس، أن مساهمة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص الوطني والأجنبي في تنفيذ هذا المشروع الذي سيربط العالم العربي بأوروبا وآسيا، «ضروري ليبصر النور». ولفت إلى أن القمة الاقتصادية العربية في الكويت، «أقرت مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديد، وحددت خمس خطوات للتنفيذ الجدي، تبدأ بسرعة إعداد الدراسة الفنية المفصلة لهذا المخطط واعتمادها، على أن يقوم بها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ووضع نظام موحد لكيفية التشغيل الفني على الشبكة الحديد العربية. وسيعدّ الاتحاد العربي للسكك الحديد بالتعاون مع «إسكوا»، إضافة إلى مشروع اتفاق عربي ملزم لتنفيذ هذا المخطط الاستراتيجي، بعد مراجعة الأطر التنظيمية والتشريعات القائمة المتعلقة بقطاع السكك الحديد في كل دولة للإبقاء على المنافسة وتحرير الخدمات بهدف تطوير أداء هذا القطاع».
وأوضح منصور أن الخطوة الخامسة تتمثل في «تحديد آليات التمويل لتنفيذ هذا المشروع، من خلال دعوة كل صناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية المعنية، وحضها على الاتجاه لتنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية، التي تنشّط حركة التجارة البينية العربية من جهة وبين الدول العربية وأوروبا وآسيا من جهة أخرى.
وأشاد وزير النقل بحرص وزراء النقل على تنفيذ مقررات قمة الكويت الاقتصادية، وستتابع قمة القاهرة الاقتصادية عام 2011 مستجدات العمل بمشروع الربط العربي بالسكك الحديد. وأوضح أن مقررات قمة الكويت المتعلقة بالنقل «عبرت عن الاحتياجات المستقبلية الفعلية للدول العربية لتحقيق التكامل، وعكست أهمية مثل هذه المشاريع التنموية»